أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”؛ إن السلاح في ولايات دارفور، موجود منذ قديم الزمان إلا أنه تضاعف بعد إعلان التمرد في العام 2003، و بعد تكوين الدفاع الشعبي، وحرس الحدود وأمن القبائل، وأشار إلى أن المساعي بذلت في السابق لجمعه ولكن طبيعة المنطقة وإخفاء السلاح من قبل المواطنين خاصة الرعاة الذين يملكون عدة أسلحة صعّب مهمة جمعه.
و كشف حميدتي عن جمع آلاف المواتر التي تستخدم في الظواهر السالبة؛ وأكد أهمية استقرار دول المنطقة خاصة دولة ليبيا الشقيقة التي أصبحت مسرحاً للجريمة خاصة في صحرائها التي تُمارس فيها كل أنواع الجريمة، معرباً عن أمله في أن تستقر وتنعم بالأمن والسلام،
وكشف دقلو عن ظهور بعض البوادر غير القانونية من بعض الحركات الموقعة على السلام، من خلال ترخيصها وتقنينها للسلاح، كما أشار إلى دخول سلاح وعربات إلى جبل مرة باسم القوات الموقعة على سلام جوبا، مشدداً على ضرورة معرفة من أدخل السلاح إلى دارفور.
وقال حميدتي، إنه لا بد من تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وقد خرّجنا دفعة من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين قبل أيام، لتضاف إلى القوات المشتركة، ولا بد من تجميع وتحديد مواقع القوات الموقعة على سلام جوبا، ولن نسمح بحمل السلاح إلا بإذن من الجهات المعنية.
وفي إشارة إلى المصالحات القبلية والأحداث التي وقعت قبل أيام في منطقة آزرني قال دقلو، إن التوقيع على الصلح لا يعني بأن يذهب من وقع إلى الخرطوم بعد توقيعه، وإنما هو مسؤول عن أي حدث يقع من قبل عشيرته، مؤكداً أن القوات المشتركة بمجرد تلقيها حدوث نزاع قبلي بمنطقة آزرني، تحركت فوراً وأوقفت القتال وألقت القبض على المشتركين فيه وتم ترحيل عدد منهم إلى سجون بورتسودان، وإنها عازمة على فرض هيبة الدولة ومنع التفلتات والظواهر السالبة.
وأوضح دقلو أهمية دور الإدارة الأهلية في السلام المجتمعي، وأنه لا بد من وضع قانون ينظم أعمالها لأداء واجبها.
إلى ذلك ثمن الجنرال خميس عبدالله أبكر والي غرب دارفور، الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية في تثبيت السلام والاستقرار بولايات دارفور، مؤكداً حرص حكومته على بسط هيبة الدولة وحكم القانون