فى بلادى .. تضيع الكثير من الحقائق و الحقوق .. و يستحيل احيانا اجراء البحوث و الدراسات لعدم توفر المعلومة او تشتتها او عدم دقتها .. ههنا بعض الحقائق عن ذهب السودان ظنى انها يجب أن تكون من المعلوم عنه بالضرورة.
🚨المعلومة الاولى ..
توجد فى السودان حوالى عشرة شركات امتياز منتجة للذهب مرخصة من الدولة .. تتصدر القائمة الشركات الأجنبية .. و توجد اكثر من ستين شركة تعمل فى انتاج الذهب من مخلفات التعدين برخص من الدولة .. و قريبا من ذلك العدد يحاول ان يصل للإنتاج .. و انتاج الذهب ليس تعبئة عدس او صناعة زيوت مغشوشة او ذبيح ( كيرى) .. قد تبدأ نعم .. لكن خبرك سينتشر بالضرورة لكل من هو فى القطاع .. و بالتالي امر اكتشاف وجود شركة تنتج الذهب بطريقة غير قانونية لا يحتاج لمجهود .. و معلومة لا تحتاج لبحث مضنى .. و الأهم فى خلاصة النقطة الاولى هذه ان الذهب المنتج يعتبر ملكا لهذه الشركات بعد استيفاء حقوق الدولة ( و حقوق السودان فى الاتفاقيات من الأفضل فى العالم ) .. و بعد دفع حقوق الدولة ان اردت ان تاخذ ذهبا من تلك الشركات تدفع مقابله .. داخل او خارج السودان ذلك موضوع آخر يطول .. المهم (تشترى منها بقروشك).
🚨المعلومة الثانية ..
انتاج شركات المخلفات فى احسن احواله لم يتجاوز الاطنان العشرة تقريبا .. و مع شركات الامتياز يتأرجح المجموع فى حدود ال 16 طن تقريبا فى المتوسط .. و المخلفات فى حقيقتها هى مخلفات المعدنين التقليديين و الذين كثرت اعدادهم فى بواكير العام 2008 تقريبا .. حينها كانت طرقهم التقليدية تستخلص اقل من 30% من الذهب الموجود فى الحجر .. و بالتالي يتبقى للشركات اكثر من 70% منه .. لكن .. تطورت تجربة و معرفة المعدنين التقليديين بطرق الاستخلاص إلى أن أصبحت المخلفات تحتوي على أقل من 40% فى احسن الأحوال .. هناك هدر نعم .. لكن شركات المخلفات حاليا تشتكى لطوب الارض .. و موضوع التعدين التقليدي و مخلفاته شأن يطول .. لكن المهم فى المعلومة هو ان الكرتة تعتبر ملكا لآلاف مجمعات المعالجة المنتشرة فى كل الولايات بمعرفة الدولة فى غالبها .. و من أراد المخلفات او الكرتة بمصطلحها الشعبى (tailing) من الشركات ( يشتريها بقروشو) و يسدد للسلطات المحلية مكوسها.
🚨 المعلومة الثالثة ..
توجد ممارسة تعدين الذهب التقليدى فى كل ولايات السودان تقريبا .. و ذلك امر مدهش على مستوى الخرائط الجيلوجية للدول فى العالم و التى يتم عرضها فى المؤتمرات الدولية لصناعة التعدين .. و يمارس تلك الحرفة ( التعدين التقليدى) اكثر من مليون و اربعمائة الف معدن فى اقل التقديرات .. و من الاعراف المتفق عليها ان انتاج التعدين التقليدى يتم قسمته بنسب يذهب اكثر من نصفها للعاملين فى اغلب الأحوال .. و لممويلهم بصنوفهم المختلفة المتبقي .. فذهب التعدين التقليدى مفرق دمه بين ذلك العدد من المعدنين .. و من ضمنهم الالاف من أصحاب الآليات الثقيلة و التى تقول احصاءاتها التقديرية انها اكثر من عشرة آلاف آلية .. و المهم فى هذه المعلومة انه بعد سداد رسوم الدولة ( ضعيفة جدا و هناك تحديات فى تحصيلها) .. بعد السداد .. يصبح ذلك الذهب ملكا لذلك العدد المذكور من البشر .. ( عاوز ذهبهم تشترى بقروشك) .. و لا فرق فى ذلك بين مشترى محلى او أجنبى .. دولة أو قطاع خاص .. و هناك ذهب آخر هنا و هناك خارج الأسواق.. لكن الحسبة واحدة على كل حال .. و الحديث فى هذه الجذئية فيه الكثير من التفاصيل.
🚨 المعلومة الرابعة ..
اجهزة الدولة او وكلائها من الشركات او شركات القطاع الخاص .. عندما ترغب فى شراء الذهب للصادر .. فانها تشتريه بحر مالها .. ثم تقوم باجراءات الصادر .. و حتى من أراد أن يخالف القوانين و يعمل على تهريب الذهب .. فإنه ايضا يشتريه بحر ماله ثم يقوم بالتهريب .. لماذا يهربه .. لأسباب كثيرة ليس هنا مجال لها .. لكن المهم فى المعلومة هو أنه ليس هناك ذهبا ملقيا فى قارعة الطريق لسودانى او أجنبى ليقوم بالاغتناء منه .. و من أراد أن يتحصل على ذهب السودان فى العالم .. افرادا او شركات او صناديق سيادية للدول او حتى للحكومات .. فإنه يستطيع أن يطلب ذلك بكل سهولة من أصغر المصدرين فى ( عمارة الذهب) .. و سيصل حتما إلى مبتغاه .. و ما اكثر الطالبين للذهب من الخارج بصورة يومية و رسمية تسترزق من خلفهم الدولة و الشركات و الوسطاء بالحلال .. و خلاصة هذه المعلومة .. ان معظم عمليات تبادل الذهب بين اطرافه المختلفة للصادر تتم وفق وسائل رسمية يحميها القانون .. و ماكان من تخفى او ( لف و دوران ) فهو مثل ما يمارسه الكثيرين فى كل قطاعات الاقتصاد هروبا من رسم او ضريبة او تعقيد لاجراءات .. و ذلك مخالف للقانون على كل حال.
🚨 المعلومة الخامسة .. انتاج السودان من الذهب اقدر سلطة على الإحاطة به او تقديره فى ظنى الخاص هى وزارة المعادن .. و تقديرات اعلان انتاج المعدنين التقليديين من الذهب ليس مطلوقا على عواهنه .. بل هناك 77 سوقا تقريبا فى الولايات يحرص معظم المعدنين التقليديين على المعالجة للخام فيها إلتزاما بالاشتراطات الرسمية للدولة و خوفا من أن تضيع مجهوداتهم هدرا .. و هناك رصد للاليات الكلية العاملة فى الحقول و الآبار و المناجم .. تقدر باكثر من عشرة آلاف آلية .. و هناك احصاءات للمجمعات و الطواحين و الصاغة و معامل المعايرة الفيزيائية المنتشرة .. و هناك تنظيم للارساليات و استمارات سداد و غيرها من معلومات الأرض التى لا تحيط بها حتى الكثير من اجهزة الدولة .. لكنها على كل حال موجودة عند الجهات التى تقوم بتقدير ذلك الإنتاج بناءا على تلك المعطيات .. و هو تقدير معقول فى نظرى يحقق اكثر من 70% من المصداقية .. و يمكن بناءا على ذلك الحديث عن ان الإعلان الرسمى لذهب التعدين التقليدى يزيد او ينقص منسوبا للنسب المذكورة .. و المهم فى هذه المعلومة هو .. كل من يتحدث عن ان الإنتاج يمكن أن يكون مضاعفا ضعفين او عشرة لن يستطيع أن يبرر لحديثه و معلوماته او حتى نسبتها لجهات لها وجود او انتشار على الأرض ليكون لها صدقية .. و الفارق بين ما تشتريه الدولة لدعم عملتها و بين تقديرات الإنتاج جرى العرف مجازا على تسميته مهربا .. و فى المصطلح نظر .. مع الاتفاق على وجود تسرب للذهب بعيدا عن الاجراءات الرسمية.
🚨 المعلومة السادسة .. تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج للذهب فى العالم بإعلان يفوق ال 300 طن سنويا .. كلها عبر شركات محاط بها من الدولة .. و يبلغ احتياطى روسيا من الذهب فى بنكها المركزى اكثر من 2300 طن تفوق قيمتها 130 مليار دولار تقريبا و ذلك يصنفها خامس او سادس أكبر احتياطى للذهب الخالص فى العالم .. و ذلك الرقم يعادل انتاج ذهب السودان ل 25 عاما تقريبا .. فأى عمر ذلك الذى سينتظره الروس لينقذهم ذهب السودان من العقوبات.
أخيرا .. الفرصة كبيرة أمام وزارة المعادن لتأسيس مركز السودان لمعلومات الذهب و المعادن .. و ظنى انه سيكون الاشهر و الاكبر فى أفريقيا جنوب الصحراء فى غضون سنوات قليلة.