توعد مسؤول سوداني السبت، بملاحقة مجموعات احتجاجية أضرمت النار في آليات تتبع لثلاث شركات تعمل في مجال تعدين الذهب بولاية نهر النيل شمالي السودان ما كبدها خسائر فادحة وأدى إلى توقف نشاطها.
وفي خواتيم الأسبوع الفائت نظمت مجموعات مناهضة للشركة السودانية للموارد المعدنية احتجاجات في عدد من مناطق ولاية نهر النيل واستهدفت مقار الشركات وأشعلوا النار في الآليات والمعدات التي تستخدم في التنقيب كما طردوا العمال من المواقع.
ويتهم بعض مواطني ولاية نهر النيل السلطات الحكومية بمنح الشركات مواقع لبدء الإنتاج دون موافقتهم وهو ما تنفيه الحكومة.
وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله لـ”سودان تربيون” “توجيهاتنا واضحة ومشددة لمدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين للتنسيق الفوري مع السلطات المحلية للقبض على الجناة وفتح البلاغات في مواجهتهم وتحويلهم للنيابات لتقديمهم لمحاكمات فورية”.
وأوضح بأنهم لن يتهاونوا في الوصول إلى المتهمين بأي وسيلة وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم وجعلهم يدفعون تعويضاً عن الخسائر التي ألحقوها بالشركات جراء الحريق المدمر وفق تعبيره.
وتلاحق الشركات العاملة في إنتاج الذهب اتهامات من المواطنين بعدم التزامها ببند المسؤولية المجتمعية إضافة لاستخدام مواد سامة “كالزئبق” في عمليات استخراج الذهب وهو مادة شديدة الخطورة.
وأكد الوزير أن المعلومات الأولوية تشير إلى أن الحادثة لها علاقة بحالات تنافس غير شريف بين شركات عاملة فى سوق الكرتة – مخلفات التعدين -بإحدى المناطق وفى محليات أخرى وقع النزاع بين الأهالي وشركة جديدة تقترب من بدء الإنتاج.
وأضاف ” الحشود التي أضرمت النيران تم الترتيب لها بتحريض الناس أو ربما مقابل عمل مدفوع القيمة، وبدأت الأحداث وكأنها احتجاجات شعبية ولكن بشكل مرتب ومنظم، تم نقل المتورطين بسيارات إلى مواقع المصانع وتم الحرق بشكل فوضوي”.
وكشف عن القبض على عدد من المشتبه بهم بمساعدة من الجهات الرافضة للحادثة ونوه إلى أن البحث جاري لاعتقال آخرين.