رجحت مصادر بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أن يقدم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان على اتخاذ قرارات وصفوها بـ”المفصلية” خلال الأسبوع المقبل، إذا لم تتوافق القوى المدنية حول رؤية واضحة بشأن الوضع الراهن.
وأضافت المصادر لـ”الشروق” المصرية، أن البرهان أمهل القوى السياسية مدة الـ 10 أيام للتوصل إلى توافق وطرح رؤية مُوحدة.
وذكرت المصادر أنه في حال توافق القوى المدنية سيتم إرجاء صدور القرارت، وبحث ما سيتم تقديمه من جانب القوى السياسية.
وأوضحت المصادر أن البرهان يعتزم إصدار قرارات بحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسته يضم كلً من الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، الفريق ياسر العطا، الفريق شمس الدين كباشي، والفريق إبراهيم جابر، ووزيري الدفاع والداخلية”. كما رجحت المصادر إعلان موعد إجراء الانتخابات في مدة من 6 إلى 12 شهرا، وتشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على تهيئة الأوضاع للانتخابات.
في سياق متصل نفى رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، اتجاه المكون العسكري تعيين رئيس الوزراء
واستقبل البرهان، الثلاثاء، سفيرة باريس في الخرطوم رجاء ربيعة التي سلمته رسالة شكر من رئيس بلادها إيمانويل ماكرون ردًا على رسالة هنأه فيها البرهان بالعيد الوطني لفرنسا.
وقال البرهان، وفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة امس الثلاثاء ، إن “ما تداولته وسائل الإعلام عن نية المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء، لا أساس له من الصحة”.
وأشار إلى أن الجيش لا يرغب في التمسك بالسُّلطة، حيث ظل قرابة الـ 10 أشهر في انتظار توافق القوى السياسية.
ودعا البرهان، الذي يتولى منصب قائد الجيش أيضًا، أصدقاء السودان لدعم جهود الآلية الثلاثية لتسريع وتيرة الحوار مع الفرقاء السودانيين.
وفي مطلع يوليو الماضي كان البرهان أمهل القوى المدنية مدة شهر للاتفاق على تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة «غير حزبية»، كما أعلن اعتزامه تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم الجيش و«قوات الدعم السريع». وقال قيادي في ائتلاف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير)، إن هنالك إشارات تتداول بكثافة «عن شروع قائد الجيش في إجراء مشاورات لاختيار رئيس وزراء، يكلف تشكيل حكومة من تكنوقراط مستقلين، وعلى حد علمنا، فإن الخطوات تمضي في ذلك الاتجاه».
حيث أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مطلع يوليو الماضي ، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “الإيقاد”، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطوة “إفساح المجال للقوى السودانية من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية”.
و دعا البرهان إلى الانخراط في حوار فوري للعودة لمسار التحول الديمقراطي مؤكدا أن الأزمة الراهنة تهدد وحدة الشعب السوداني.
وقال البرهان : “هدفنا حماية الأمن والتحول الديمقراطي”. وأضاف أن المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية.
وأعرب البرهان في كلمة له عن أمله في أن “تنخرط القوى السودانية المختلفة في حوار فوري وجاد، يعيد وحدة الشعب السوداني، ويمكّن من إبعاد شبح المحددات الوجودية، ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي”، مشدداً على أن “القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول إلى الحكم للبلاد”.
وأكد أن “القوات المسلحة ستلتزم بمخرجات الحوار”، لافتاً أنه وبعد تشكيل الحكومة التنفيذية “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع”، مشيراً إلى أنه “سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية”، ويكون “مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامـه بالإتفـاق مع الحكومة التي يتم تشكيلهــا”.
ودعا البرهان “مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب، إلى التمسك بالسلمية. فحق التعبير عن الرأي مكفول للجميع”، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية والأمنية “ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة”.
وأكد كذلك على أن الجيش ملتزم بـ”العمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابـات”.
وكانت قد نقلت صحيفة «الانتباهة» المحلية عن مصادر اعتزام قائد الجيش تشكيل حكومة «تصريف أعمال» إذا لم تتوافق القوى المدنية على اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت، أن هذه القرارات سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) المقبل، ومعها الإعلان عن انتخابات مبكرة وفقاً للمدة الزمنية المحددة».
ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن القرارات المتوقعة «تأتي نتيجة لانتهاء المهلة التي وضعها البرهان للقوى السياسية في مطلع يوليو الحالي، بيد أنها في الوقت ذاته يمكن ألا تصدر إذا توافقت تلك القوى»، مشيرة إلى أن الأوضاع في البلاد «لا تحتمل التأخير»