شهدت أسواق الجلود ركودا واسعا في السودان، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وقلة عمليات ذبح المواشي.
وشكا عدد من تجار الجلود، من تراجع الكميات التي يتم جمعها من الجلود بسبب ارتفاع أسعار المواشي وعجز العديد من الأسر عن الشراء، فضلا عن تعرض الجلود التي تم جمعها للتلف بفعل أخطاء صاحبت عملية الذبح.
وشرح المسؤول المختص بالجلود في الإدارة العامة للرقابة والجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، عبد العظيم إسماعيل، لـ”العربي الجديد” أسباب تراجع قطاع الجلود بالسودان خلال الأعوام الأخيرة وإسهامه فقط بحوالي 60 مليون دولار سنويا، ومنها توقف 70% من المدابغ العاملة بسبب ضعف البنية التحتية.
وأشار المسؤول إلى مشاكل ضعف التمويل وعدم تطبيق الخطط الاستراتيجية في صناعة الجلود ما تسبب في تدني الإنتاجية والغياب من الاسواق العالمية، والرسوم والضرائب الباهظة التي قال إنها اضطرت العديد من أصحاب مصانع الأحذية إلى تحويلها لورش صغيرة، بالإضافة إلى استيراد 90% من المواد الخام من الخارج ما يؤدي لرفع سعر المنتج المحلي.
وقال إسماعيل إن تصدير الجلود الخام يتسبب في أضرار اقتصادية كبرى بفقدان القيمة المضافة وارتفاع مستويات البطالة.ولفت إلى الآثار السلبية لكورونا على قطاع الجلود بالسودان وتسببها في إضعاف الطلب العالمي على الجلود المحلية، ما أدى لإهدار كميات كبيرة منها وتزامن ذلك مع توقف العديد من المدابغ خلال العامين الماضيين وعدم وجود مخازن مجهزة لتخزين الجلود لحين انتعاش السوق العالمي.
ومن جانبه، قال مسؤول شعبة الجلود بشرق النيل، سيد برير، إن عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد وجائحة كورونا التي اجتاحت العالم والارتفاع الكبير في أسعار المواشي هذا الموسم كانت أسبابا رئيسية في تراجع كميات الجلود بالأسواق وانخفاض عائداتها المالية.
وأشار إلى قيام الشعبة في الموسم السابق بجمع 50 ألف جلد في اليوم طوال أيام عيد الأضحى غير أنها لم تتمكن من ذلك الموسم الجاري، بجانب إحجام الشركات الصينية والتركية وغيرها التي تقوم بشراء الجلود من التجار عن الشراء بحجة ارتفاع تكلفة جمارك استيراد المادة الخام التي تستخدم في دباغة الجلود بجانب معوقات شحن الجلود عقب الفراغ من دباغتها.
وشكا برير من “ضآلة المبالغ التي يتقاضاها التجار من الشركات الأجنبية مقابل بيع الجلود، مبينا شراء الشركات للقطعة الواحدة من الخام بواقع 70 جنيها سودانيا فقط لتقوم ببيعه بعد دباغته بماكينات خاصة داخل السودان بمبلغ 100 دولار للقطعة بما يعادل 56 ألف جنيه، ما يعد إجحافا كبيرا في حقنا”.
وأشار إلى ارتفاع كمية التالف من الجلود لأكثر من 90% بسبب عدم اتباع الإجراءات السليمة في عملية الذبح رغم التوعية التي تتم للمواطنين.
وقال تاجر الجلود بالخرطوم، آدم أحمد علي، إنه توقف عن جمع الجلود وبيعها للمدابغ منذ نحو 3 مواسم بسبب إحجام الأخيرة عن شرائها لارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام لتصنيع الجلود خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف، بجانب ارتفاع أسعار الملح حيث تستهلك دباغة 50 قطعة جوالا كاملا من الملح زنة 250 كيلو غراما، ما تسبب في ركود سوق الجلود.