اخبار تداولتها الوسائط حول قرب تشكيل مجلس الأمن والدفاع، وبالتالي حل مجلس السيادة، وأصابت تلك الأنباء أم أخطأت تظل الخطوة متوقعة بحسب الخطاب الذي أعلن فيه رئيس المجلس خروج المكون العسكري من التفاوض، لكن قياديين قالوا إن خروجه من التفاوض حول الانتقاليه لا يعني بالضرورة خروجه من العملية السياسية، لكن أحزاب البعث العربي والشيوعي رأت أن المجلس تحصيل حاصل ولا يختلف كثيراً عن مجلس السيادة ودعوا للمزيد من التصعيد..
العملية السياسية!
حزب الأمة القومي استبعد أن تقدم السلطات على تشكيل المجلس دون التوافق من القوى السياسية، وقال رئيس لجنة الإعلام بالحزب مصباح أحمد لـ(اليوم التالي) إن ما رشح ربما بني على استنتاجات على نحو ما تردد عن تشكيل حكومة من قبل المكون العسكري منذ أيام، وأصاف مصباح أن المكون العيكري أعلن خروجه عن التفاوض والحوار حول الفترة الانتقالية، لكنه لم يخرج من العملية السياسية، بالتالي لا بد من الرجوع للمكونات السياسية في مثل هذا القرار، وتابع: ربما إذا تعلق الأمر بمجلس للقوات المسلحة، لكن فيما يلي مجلس الأمن والدفاع لا بد من إطلاع المكونات عليه، لا سيما في هذا الظرف ورفض القوى السياسية وحالة الاحتقان في الشارع.
مناورات عسكرية!
الشيوعي وصف ما رشح من قرب تكوين المجلس بالترويج لما أسماه محاولة للترقيع لاستمرار المكون العسكري في السلطة بشكل أو بآخر.
وقال متحدث الشيوعي فتحي الفضل لـ(اليوم التالي) هي خطوة متوقعة بعد تصريح حميدتي الذي تحدث فيه عن فشل الانقلاب، وأضاف الفضل: التصريحات تأتي في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لمواجهة الشارع الذي تزيد جذوة ثورته ضد الحكم العسكري على مدار الساعة، والذي حاول مواجهته بعدد من المبادرات مثل مبادرة الشيخ الجد وغيرها في محاولات تكوين حكومة مؤقتة.
وتابع الفضل: من الواضح أن هنالك تخبط وسط القوة المناوئة للثورة السودانية، وهذا يعبر عن الانتصارات المتتالية التي أحرزتها الجماهير في المقاومة السلمية تدريجياً.
ولفت الى أن حزبه سيواصل العمل في المهمة الأساسية في دفع الجهود الثورية نحو الأمام مع التركيز على تدعيم تكوين النقابات والجمعيات العمومية لانتزاع الحقوق، وأشار إلى أن الإضرابات المطلبية الأخيرة تعلن عن قرب الوصول للعصيان المدني الشامل.
التصعيد والتنويع!
واعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي ما ورد في التقارير المشار إليها لا يخرج عن الهدف الاستراتيجي لقائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ممثلاً في التشبث بالسلطة، وقال متحدث البعث عادل خلف الله لـ(اليوم التالي) إن ما تردد غير منفصل عن الخطة التي عبر عنها البرهان في خطابه في الرابع من يوليو الماضي والتي لخصها بوضوح رغم التأويل الإعلامي غير الدقيق من قبل الفلول، في إشارة لانسحاب القوات المسلحة من الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية، وهو ما صوره إعلام الفلول بانسحاب الجيش من العملية السياسية وأضاف خلف الله: لكن قراءة ما بين السطور تؤكد غير ذلك، حيث أن الخطاب تحدث عن مهلة زمنية للقوى السياسية لتشكيل حكومة تنفيذية، ولفت الى أنه لا يجب المرور على كلمة (تنفيذية) مرور الكرام ومضى: وتعني أنها حكومة بلا سلطات تتبع للمجلس الأعلى للدفاع المزمع تعيينه، وأشار الى أن السلطات أبقت على مجلس السيادة للمصير المجهول ويقوم بدوره في ممارسة المناورات لتشكيل الحكومة الجديدة بواسطة الراغبين في الحصول على أنصبة من كيكة السلطة القادمة.
وأشار خلف الله الى أن الحل في تنويع وتوسيع وتصعيد وسائل الحراك السلمي في الشوارع وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني.
المجلس المصري!
من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية عبد القادر محمود صالح التوقعات بحل مجلس السيادة الانتقالي وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة لا يخرج من خطاب البرهان الذي أشار بوضوح الى الانسحاب من المشهد السياسي وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والدعم السريع، وأضاف صالح لـ(اليوم التالي): لكن القرار المرتقب يأتي مختلفاً عن ما سبقه من بيان بتشكيل مجلس أعلى (للقوات المسلحة)، وهذا يشير إلى أن المكون العسكري قد حسم أمره فيما يتعلق بتكوين جيش وطني واحد يشمل جميع المليشيات بعد تأهيلها وصقلها بالتدريب اللازم.
ومضى صالح: إذا صحت هذه التوقعات فإن المؤسسة فعلاً اختارت الطريق الصحيح نحو المطلب الثوري المتعلق بهيكلة المؤسسة العسكرية وحل ودمج المليشيات وقوات الحركات المسلحة فيها وفق صلاحيات الحكومة المدنية فما يلي الأمن والدفاع.
من ناحية أخرى لا معنى لحل المجلس السيادي وإحلاله بمجلس أعلى للقوات المسلحة يتمتع بصلاحيات مطلقة في التأثير على الأوضاع السياسية، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي كان له اليد العليا في قمع وتصفية الشرعية السياسية في مصر والاستيلاء على الحكم بآلية الانتخابات الصورية.
وتابع: خطوة تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بصلاحيات كاملة وعضوية المكون العسكري في مجلس السيادة ستجئ استباقاً لتشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل سواء كانت وفق الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أو حكومة تصريف أعمال تجد سندها من القوى الاجتماعية والسياسية التي أطلقت مبادرة نداء السودان للوفاق الوطني والتي بلا شك مؤيدة بشكل أو بآخر للإجراءات التصحيحية في الخامس والعشرين من أكتوبر كما يسمونها.
إن مثل هذا الإجراء بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة في ظل غياب كامل لحكومة مدنية كان من اللازم عليها حال وجودها أن تقوم بمثل هذه المهام وفق الوثيقة الدستورية قبل التعديل وبعده – يعتبر مفارقاً لأهداف الثورة ومضمون البناء المدني للدولة.
وزاد صالح: أعتقد أن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيضيف للوضع الراهن تعقيداً أكثر من ما هو عليه الآن، لأن ذلك سيعد في نظر القوى الثورية انقلاباً جديداً وبداية جديدة في صفحة تأريخ الحكم العسكري المطلق في السودان، وبالضرورة سيجد الرفض والمقاومة المستمرة حتى إسقاطه ومحاسبة أعضائه الذين تلاحقهم تهمة فض الاعتصام وقتل الثوار.