طالب الخبير القانوني، المحامي نبيل أديب، فرقاء الأزمة السودانية بـالعودة إلى الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس من العام 2019م بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، للخروج من نفق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال أديب لـ(نبض السودان) إن اتجاه قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بشأن إعلان دستوري جديد سيعقد المشهد.
وعد أديب خطاب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الرابع من يوليو الفائت بـ”خروج المكون العسكري من المشهد السياسي” بأنه أمر متفق عليه من قبل جميع الأطراف ويصب في إتجاه إنهاء الأزمة.
وتابع “عرف ثابت لايمكن تجاهله”.
وأشار إلى أن فقرة منح لجان المقاومة ثلثي المقعد التشريعي التي تحدث عنها الإعلان الدستوري الجديد لـ”المجلس المركزي” إيجابية نظراً لدور لجان المقاومة في قيادة الشارع، ويمكن تضمينها في الوثيقة.
ووقع الفرقاء السودانيين “الحرية والتغيير والمكون العسكري” وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية بعد نحو 7 أشهر من بدء الاحتجاجات الشعبية في السودان وأقل من 3 أشهر على الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.