أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، أن الدواء المجاني من أولى الأولويات للوزارة بجانب توفير الأدوية المنقذة للحياة وأعلن عن وضع الترتيبات اللازمة لضمان إستمرار العلاج المجاني وتغطيته لأكبر عدد من المرضى، فيما كشفت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الإتحادية د. فاطمة الزهراء اسماعيل عن زيادة ميزانية العلاج المجاني تفوق العام السابق للأدوية المنقذة للحياة ودعم والمستشفيات والعمليات والحوادث.
و إنعقد اليوم بمركز د. عبدالحميد إبراهيم بالصندوق القومي للإمدادات الطبية الملتقى الثاني لبرنامج العلاج المجاني بحضور وزير الصحة الإتحادي المكلف ومشاركة الجهات ذات الصلة من الإمدادات الطبية والإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للطب العلاجي والعلاج المجاني والمراكز القومية التخصصية ومدراء العلاج المجاني بالولايات.
و أكد الوزير المُكلف لوجود كوادر مؤهلة لتنفيذ المشروع ووعد بتوفير الدعم اللازم لإستمراريته موكدا حرص وزارته على آلية موحدة للعلاج المجاني مشيرا الى جملة من العمليات التي تم اجراؤها منها 18 ألف عملية لتدخلات القلب واكثر من 7 آلاف مريض لبرنامج الكلى و أكثر من 3 ألف عملية زراعة كلى و ومعاينة 50 ألف مريض لتدخلات امراض الجهاز الهضمي مشيرا إلى أن ادخال جراحة القلب للاطفال تعد من أكبر انحازات برنامج العلاج المجاني.
وشكر هيثم وزارة المالية الإتحادية لدورها الكبير والفعال فى توفير الدعم لبرنامج العلاج المجاني، وأكد الدور الكبير لبنك الدم وقال إنه ظل يقدم خدمات نقل الدم المجانية للمواطنين حتى فى ظل السياسية الصعبة التي مرت على البلاد.
من جانبها أعلنت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الإتحادية د. فاطمة الزهراء اسماعيل، عن زيادة في ميزانية العلاج تفوق العام السابق للأدوية المنقذة للحياة ودعم والمستشفيات والعمليات والحوادث، وقالت الزهراء إن الهدف من البرنامج توفير العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة بطريقة آمنة وسليمة وعاجلة في الزمن المناسب وبصورة منتظمة ومستقرة مجاناً لافتةً لزيادة حصص الولايات من الأدوية والمعامل بجانب التوسع فى مراكز غسيل الكلى مشيرة إلى نجاح البرنامج فى إدخال جراحة القلب للأطفال ضمن حزم العلاج المجاني.
و أوضحت مديرة العلاج المجاني أنه تم تعيين صيدلي مسؤول للعلاج المجاني بكل ولاية لضمان رفع الحاجة الفعلية للولاية من الأدوية والمستهلكات الطبية وتفعيل آليات المتابعة والتقييم للإمداد والطلبيات وتحديث القوائم بواسطة لجان مختصة من اللجان الإستشارية.