التأم اليوم بوزارة الصحة الاتحادية إجتماع قضايا مراكز علاج الأورام القومية التخصصية بحضور كافة الجهات ذات الصلة ، حيث كشف الاجتماع عن ارتفاع مضطرد في الإصابات بالسرطان في ظل جملة من التحديات بما فيها تزايد تكلفة العلاج، عدم وجود سجل مبني على السكان للسرطان والذي أثر على الخطط العلاجية والتوزيع العادل للخدمات، والتعطل المتكرر لأجهزة العلاج الإشعاعي .
وقال الوزير المكلف دكتور هيثم محمد ابراهيم إن الاجتماع يهدف لمناقشة قضية الأورام ومعالجتها ووضع الحلول لها مجتمعين لمايصب في مصلحة المريض بتوفير خدمة مستمرة مما يحتاج للدعم الفني والمادي مع الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة .
وأكد الوزير، السعي لزيادة ميزانيات تسيير مراكز علاج الأورام القومية.
وأقر مدير المركز القومي لعلاج الأورام بروفيسور عبدالله دفع الله، بوجود مرضى لايتلقون العلاج رغم مجانيته للكلفة العالية للانتقال لمراكز العلاج ، لافتا إلى عدد من التحديات منها انعدام الخدمة في مؤسسات الصحة التابعة للقوات النظامية والقطاع الخاص ممايستوجب الشراكات و التوسع في الولايات، منوها إلى أن عدد أجهزة الاشعاع المطلوبة (40) جهازا مقارنة بالمتوفر والبالغ (5) أجهزة فقط
ولفت عبدالله، الى انقطاع استيراد للأدوية خلال العامين الماضي والحالي ، ونوه إلى عدم توفر مراكز منفصلة للأطفال رغم خصوصيتهم ،وقدم عبدالله مقترحا بإنشاء مركز متكامل لأورام الأطفال وزراعة النخاع والتدريب الخارجي في مجالات غير متوفرة وتوفير حوافز للعاملين والاهتمام بالبحوث في مجال السرطان.
من جهتها أكدت مديرة الإدارة العامة للتوزيع بالصندوق القومي للامدادات الطبية د.نهلة محمد أحمد أن الحصة الشهرية للعام 2022 بلغت مليار و250 مليون جنيه مقرة بجملة من المعوقات ، منها عدم توفر النقد الأجنبي في الوقت المناسب .
وأضافت د.نهلة ، أن نسبة الوفرة الدوائية الاسبوع الماضي بلغت 47% ، مبينة أنه من المتوقع زيادة الوفرة في الشهور القادمة ، ودعت د. نهلة إلى تسديد 40 مليون دولار لصالح الشركات.
فيما أشار مديرو مراكز الأورام، الى عدم انتظام ميزانيات التسيير على قلتها مما يقتضي من الوزارة العمل مع المالية لزيادتها وانتظامها ،مطالبين بتنفيذ قرار الأيلولة للاتحادية .