أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن الدستور يتطلب توافقاً سياسياً، لافتاً إلى أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً مع غياب الرقابة القضائية.
ووصف كمال عمر ، الأزمة السودانية بأنها «أزمة دستورية سياسية»، مشيراً إلى أن رؤية حزبه تستند على وثيقة دستورية جديدة تراعي تراكم الأزمة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة مع قيام مجلس عسكري خاضع للسلطة المدنية، وحكومة كفاءات مستقلة، لفترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد.