جددت مصر التمسك بـ«حقوقها» في مياه النيل، بعد أيام من إعلان إثيوبيا إتمام الملء الثالث لخزان «سد النهضة»، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم احتجاجات بلدي المصبّ (مصر والسودان).
وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.
ويؤكد البلدان أن السدّ الكبير الذي يعد الأضخم في أفريقيا، بطاقة معلنة تزيد على 5000 ميغاواط، وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية المصري، المعين حديثاً، إن «رؤية مصر واضحة في الحفاظ على حقوقها المائية، مع مساعدة الدول الأفريقية بشكل عام في الحصول على حقوقها أيضاً».
وانتقد سويلم، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، الموقف الإثيوبي غير المتجاوب مع دعوات بلاده للتعاون، مشيراً إلى «عزمه العمل على تغييره».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزّان سدّ النهضة، وقال في خطاب تلفزيوني من موقع السدّ: «ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملاً».
وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ25 متراً مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب آبي.
كما أعطى آبي الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثانٍ من بين 13 مقررة على سدّ النهضة. ويتمتّع التوربينان راهناً بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 750 ميغاواط.
وسعى آبي أحمد في هذه المناسبة مجدداً إلى طمأنة القاهرة والخرطوم، مؤكداً أن إثيوبيا لا تنوي احتكار مياه النيل وهي ستبقى حريصة على عدم إلحاق أيّ ضرر لبلد في المصبّ.
ونهاية يوليو (تموز) الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار من دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
ووفق مدير المشروع كيفل هورو، فإن «المشروع بمجمله أنجز بنسبة 83.3 في المائة»، موضحاً أن «أعمال الهندسة المدنية تم إتمامها بنسبة 95 في المائة».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وتعد إثيوبيا السد أساسياً لتنميتها، بينما تعده مصر تهديداً «وجودياً»، في حين حذر السودان من «مخاطر كبيرة» على حياة ملايين البشر.
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً تعديلاً وزارياً شمل تعيين الدكتور سويلم، وزيراً جديداً للموارد المائية، وقال سويلم في أول تصريح له إن «ملف السد الإثيوبي له أبعاد مختلفة؛ شق سياسي وقانوني وفني»، مؤكداً أنه معني بـ«الشق الفني» فقط، مطالباً بإتاحة الوقت قبل الإدلاء بتصريحات عن الملف.