يبدو أن الحالة الاقتصادية تمر بالعديد من التحديات والتي تبدو من بين أبرزها الهبوط التي تشهده قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، بجانب موجة تصاعد الأسعار بصورة غير مألوفة ما بين الطلب والعرض، بالإضافة إلى ما أفرزه الإصلاح الاقتصادي الذي زاد بدوره من توسيع الأزمات الاقتصادية التي أثرت على معيشة المواطن، وبعض خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن حالة الاقتصاد أصبحت مزمنة لكونها تمر بمراحل ارتفاع التضخم، وقلة الإنتاج والصادرات، وتآكل الكتلة النقدية، وانعدام الثقة، مؤكدين أن المخرج من ذلك يتمثل في مضاعفة إنتاج الثروة المعدنية (الذهب) على اعتبار أنه حل جذري لمعالجة القضايا الشائكة، معربين عن أملهم في أن تتم مراجعات على أوسع نطاق نحو تنظيم القطاعات الاقتصادية بما يحقق المصالح الاقتصادية.
التدهور الماثل
المحلل الاقتصادي الدكتور محمد عيد كليس، أكد أن التشخيص الصحيح لمشكلة الاقتصاد السوداني في الوقت الراهن خطوة أساسية لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، ولفت إلى أن الهبوط في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية يعني مباشرة الزيادة في أسعار السلع في الأسواق المحلية التي يتحمل تبعاتها المواطن المغلوب على أمره، وشدد على ضرورة معرفة الأسباب الرئيسية وراء تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لتوفير حلول مناسبة، لكنه يعتقد عبر حديثه لـ(اليوم التالي) أن أبرز الأسباب لما وصفه بالتدهور الماثل لعدم تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالزراعة بشقيها والصناعة والتعدين والأسواق، وأكد أن هناك مشكلة تتعلق بعدم ضبط الإنفاق الحكومي، وذكر أن موازنة العام السابق أوضحت أنها ضبطت الإنفاق العام بتخفيض الإنفاق الحكومي، وتابع: إذا تم الضبط بالطريقة الصحيحة سيكون جزءاً من الحلول، وأضاف أن الحلول الأخرى الممكنة هي ضرورة تشغيل القطاع الصناعي التحويلي بكفاءته وحل مشكلة مدخلات الإنتاج لأن تدهور القطاع الصناعي يعني خللاً في العرض المحلي من السلع الغذائية والمنتجات بجانب ضعف في الصادرات وبالتالي هذا ما يزيد من إحلال الواردات.
ضعف الاقتصاد
بينما يتوقع الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي في بداية حديثه، استمرار انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في ظل عدم وجود احتياطي للعملات مع ارتفاع نسبة الطلب وشح المعروض ووجود مضاربات في السوق الموازي، ووصف ضعف الاقتصاد بأنه يمر بمرحلة (اتحاد العوامل) المتمثلة في التضخم، ضعف الإنتاج والصادرات، انفلات الكتلة النقدية، العامل النفسي، حالة عدم الثقة من قطاع الأعمال والمستهلكين والمستثمرين، وأكد في تصريح لـ(اليوم التالي) أنه لا مخرج من الأزمة سوى تقنين إنتاج الذهب باعتباره حلاً موجزاً، وشدد على ضرورة تنظيمه والاستفادة من عوائده، وأشار إلى أن هناك تراجع متواصل بالنسبة لأداء القطاعات الحقيقية الإنتاجية الرئيسية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة، وأكد أن هذا التراجع أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج زادت من الاعتماد على الاستيراد خاصة استيراد السلع الغذائية، بل تقلص حجم الصادرات، وحملت توقعات د. هيثم مزيداً من التدهور الاقتصادي نسبة لوجود واستمرار نفس الأسباب التي تساهم في رفع نسبة التضخم مما يعني مزيداً من التدهور لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
القرارات الأحادية
المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان يرى أن انهيار الاقتصاد سببه القرارات الأحادية في الدولة، وأشار إلى أن محاولات إيقاف انهياره، في إشارة منه الى الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي تسبب في إفقار ملايين السودانيين ونتج عنه ركود حاد في معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.