علق رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب، بشأن مقترح بالإعلان الدستوري المقترح بإعادة تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في العملية.
في نفس الوقت، قال المحامى المعز حضرة لـ”الإنتباهة”، إن اللجنة الحالية نشأت اصلا وفق الوثيقة الدستورية ومنحها النائب العام السابق تاج السر الحبر سلطات “نائب عام” وهى تتمتع بهذه السلطات.
في حين، ذكر أديب لـ”الإنتباهة” أنّ اللجنة تتمتع بسلطات التحقيق الجنائى، وليس بسلطات النائب العام، بيد أنه نوه الى ان النائب العام منحها سلطات التحقيق الجنائى.
وأضاف أديب، أن كل الاقتراحات الخاصة بتشكيل لجنة جديدة، يسأل عنها من قدمها.
وتابع: ” انا غير معني بها ما لم تصبح نصوصا دستورية”.
وأشار أديب إلى أن قرار اللجنة يخضع للاستئناف لدى النائب العام وهذا موجود فى قرارات اللجنة التى هى عبارة عن تفويض من رئيس الوزراء.
في المقابل، راى حضرة، أن اللجنة نالت فرصة كافية للقيام بعملها ولديها السلطات والقانون.
بينما ذكر اديب ان التفويض الصادر من النائب العام يمنح أيضا اللجنة سلطة التحقيق الجنائي وما تصل إليه من قرارات فى هذا التحقيق يخضع لاستئناف للنائب العام.
من جانبه قال حضرة: ” كونها لم تقوم بدورها فهذا طبعا لا يعود لنصوص القانون ويعود للشخص الذى يرأسها الأشخاص المكونين لها”.
وأكمل: “كان يمكن ان يقدموا كل الأشخاص الذين قاموا بفض الاعتصام الى القانون ولو تم هذا الأمر لما حدث انقلاب 25 أكتوبر، لكن للأسف تقاعس هؤلاء الاشخاص المنتمين للجنة هو السبب لما نحن فيه الآن”.