تواصل مصر إجراءات «ترشيد المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية»، في وقت دعا السودان إلى «اتفاق ملزم» بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات متنامية مع دولتي المصب «مصر والسودان»، تزامن ذلك مع «استمرار الرفض الإثيوبي لتوسيع المفاوضات بشأن (السد)».
وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل «السد». وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، في أبريل (نيسان) 2021، بعد فشلها في «إحداث اختراق».
وتواصل الحكومة المصرية «العمل في مشروع تبطين الترع للحد من هدر المياه في الزراعة، ضمن خطط مواجهة نقص المياه». وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة، أنها «تتوسع في استخدام الري الذكي في الزراعة، لأثره الكبير في تعظيم إنتاجية وحدة المياه وترشيد استخدامها؛ حيث يتم قياس محتوى الرطوبة وإرسال تلك البيانات بصورة رقمية على أجهزة الهاتف المحمول للتحكم في عملية الري».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة».
وتعهدت «الري» المصرية بـ«توظيف جميع الإمكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصولها للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه». وتؤكد «أهمية التعاون مع جميع المؤسسات داخل مصر وخارجها، بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي».
وجددت مصر تمسكها بـ«حقوقها» في مياه النيل، بعد أيام من إعلان إثيوبيا إتمام الملء الثالث لخزان «سد النهضة»، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم احتجاجات بلدي المصبّ (مصر والسودان). ونهاية يوليو (تموز) الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار من دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، هذا الشهر، اكتمال الملء الثالث لـ«سد النهضة». وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن «إثيوبيا نجحت في إكمال المرحلة الثالثة من عملية ملء (سد النهضة) بنجاح». كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، مصر والسودان لـ«الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار». لكن مستشار وزير المياه والطاقة وعضو البرلمان الإثيوبي محمد العروسي، أكد في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية» أخيراً، أن «الموقف الإثيوبي في قضية (سد النهضة) المتعلق بالمفاوضات يكون برعاية من الاتحاد الأفريقي»، مؤكداً أن «كل محاولة لإدخال أطراف أخرى في المفاوضات مرفوضة».
وكانت وزارة الري السودانية قد نفت ما يجري تداوله من تصريحات منسوبة لرئيس وفد التفاوض الفني للجانب السوداني مصطفى حسين، بخصوص «الملء الثالث وتوليد الكهرباء والإجراءات التي سيتخذها السودان لمجابهة أي (تهديدات)»، مؤكدة أنها «معلومات غير صحيحة».
وجددت «الري» السودانية التأكيد على «موقفها الثابت» و«ضرورة التوصل إلى (اتفاق ملزم) بين الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل (السد) عبر آلية التفاوض المعززة بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوق السودان المائية»، مشددة على «ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع دول حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية المختلفة لتحقيق الفائدة لجميع الشعوب وفقاً لقاعدة (الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إحداث ضرر ذي شأن على الدول الأخرى)».