التقي حاكم إقليم دارفور مني آركو مناوي بمكتبه، بوفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان، واستعرض اللقاء مجمل التطورات الإنسانية والأمنية بإقليم دارفور.
وقال مناوي عقب اللقاء : “التقيتُ اليوم بمكتبي في الخرطوم بنائب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان وذلك في إطار تحقيق العدالة وإراحة ضمير الأرامل واليتامى والنازحين وبناءً على مسؤوليتي بالالتزام بما نصّت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان”.
وأكد أن اللقاء كان مثمراً حيث تناول ضرورة التزام حكومة السودان بالمساعدة في مثول مجرمي الحرب، ومرتكبي الإبادات والمجازر والجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، التزاماً بما نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً العديد من القضايا ذات الصلة وخصوصاً قضية الترتيب والتسهيل للمسؤولين والوفود بالمحكمة الجنائية لدخول البلاد من أجل جمع الأدلة التي تساعدهم في تحقيقاتهم التالية.
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها الوفد، مع كبار المسؤولين بالبلاد، لاسيما أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان.
وكان قد وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم في وقت متأخر من السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقالت الوكالة “وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلي 25 أغسطس/آب”.
واضافت أن سيعقد عددا من اللقاءات مع “كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور”.
وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.
واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد الحكومة المركزية احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وقال خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني “إن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان”.
وأضاف أن مكتبه أضُطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيرا أيضا إلى أن “العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان”.
وقتل في نزاع دارفور ووفق للأمم المتحدة 300 ألف شخص وشرد 2,5 مليون عن منازلهم .
ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المتمردة في الإقليم لكن مجموعة رئيسية هي حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور لم توقع على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر/تشرين الأول 2020 .