كشف مدير الجهاز المركزي للإحصاء على عباس، عن توقف خطة تطوير وتحديث البيانات للعام 2021 جراء إجراءات 25 أكتوبر الماضي.
وأوضح عباس أن الخطة تضم (6) مسوحات وطنية تتمثل في المسح الصناعي الشامل الممول من الكوميسا بمبلغ 340 ألف يورو، والمسح العنقودي متعدد المؤشرات والمسح ميزانية الأسرة والفقر الممول من البنك الدولي بتكلفة 3 مليون و700 ألف دولار بجانب المسح التتبعي لسوق العمل 341 ألف دولار والمسح المالي والاستثمار الأجنبي.
وقال عباس خلال تنوير صحفي أمس، إن الاتحاد الأوربي وافق على تمويل تحديث جهاز الإحصاء بمليون يورو وأن بنك التنمية الأفريقي قدم تمويلاً للتعداد الزراعي بمبلغ 36 مليون دولار.
وأضاف: “إن الجهاز استطاع الحصول على الدعم من المجتمع الدولي والمانحين بمبلغ 50 مليون دولار لتطوير وتحديث قطاع الإحصاء”.
وبحسب مدير الإحصاء أن المسوحات توقفت وأن الجهاز يعتمد على ميزانية التسيير الشهرية التي تأتي بنسبة أقل من النسبة مصدقة من قبل وزارة المالية.
وأقرّ بعدم امتلاكهم لبيانات حديثة وطالب بتوفير الدعم اللازم لتوفيرها لقطاعات الدولة المختلفة حتى تواكب التطور العالمي.