رشحت مجموعات سياسية في السودان 15 شخصية لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الشاغر منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد استقالة عبد الله حمدوك.
وكشفت تقارير صحفية عن دفع مكوّنات سياسية تتضمّن مجموعتي قوى الحرية والتغيير- المجلس العسكري، والتوافق الوطني 15 مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت صحيفة ”الانتباهة“ الصادرة اليوم الأربعاء، إنّ المرشحين لمنصب رئيس الوزراء سيلتقون برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لإجراء مزيد من المشاورات.
وذكرت أن تسمية رئيس الوزراء خطوة سابقة لعملية التوافق بين القوى السياسية، لجهة أن الأوضاع لم تعد تحتمل الانتظار في ظلّ الأزمة السياسية الحالية.
وكشفت الصحيفة عن اجتماعات غير رسمية عقدت بين مجموعة الميثاق ومكوّنات بمركزي التغيير خلال الأيام الماضية، وأفادت أنّ تلك الاجتماعات توافقت على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
ووقعت قوى سياسية سودانية، الثلاثاء، وثيقة ”الإعلان السياسي للتحول الديمقراطي“، التي تنص على مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية، مع اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كأساس دستوري للحكم.
وتضم القوى السودانية التي أجازت الإعلان السياسي كلا من ”قوى الحرية والتغيير، التوافق الوطني، والحركة الشعبية -شمال ب، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن لجان المقاومة، والطرق الصوفية، والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية“.
وتتسارع الخُطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
وكان الجيش أعلن في 4 يوليو/ تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، يُحل بعدها مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
واختتمت خلال الأسبوعين الماضيين، فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان، بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.
ومن هذه التوصيات ”تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بينهم موالون لنظام عمر البشير“.