البعد الاخر :
تابعنا باشفاق مسرح العبث المهنى الذى بدات تمارسة الأحزاب السياسية فى تخرب الكيانات المهنية من خلال سباق التوسع والسيطرة المحموم على الواجهات المهنية والنقابية بغرض تحقيق آليات ضغط فى المعارك السياسية التى تسيدت المشهد السودانى الان.
و فى ظل ميوعة الراهن واللادولة المفروضة على نظم الحكم بدا يظهر علو كعب ممتهنو البوكو والتى توسعت من مجال السيارات لتغطى كافة المجالات فظهرت علينا احزاب البوكو الغير مسجلة و تناسلت التحالفات البوكو ايضا ، بل وانقسمت وانشطرت الأحزاب والحركات المسلحة وغير المسلحة وتيارات المد الثورى وغيرها ، وكلها تمثل بالطبع الشعب السوداني الفضل وناطقة باسمة ايضا.
وآخر تقليعات بوكو الشرعية الثورية هو نقابات البوكو ، التى بدأت رغم انف القانون ونظمه ، بمبرر المرجعيات الدولية والشرعية الثورية ، فصار كل حزب أو كتلة أو تحالف سياسى يمكنه تكوين كياناته النقابية الشرعية والتى بالطبع تمثل القواعد العمالية والمهنية العريضة “بلغة الطلس السياسية والسواقة بالخلاء بالاستعانة بالكركابة” ، وهكذا سنرى قريبا نقابة الصحفيين (4) طويلة ونقابة الصحفيين التوافق الوطني ونقابة الصحفيين … وعييييك … وما الذى يمنع ذلك طالما كل 300 موالى يمكنهم ان يمثلو القاعدة الصحفية العريضة وهكذا ..
رد د. عبدالله درف (المحامى) على المبررين لانتخابات نقابات (البوكو) بانهم اعتمدوا على نص بميثاق الأمم المتحدة قائلا : الحقوق والحريات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحده والمواثيق الدوليه والأقليميه تنظم وفقا للقانون الوطني، و حتى الوثيقه الدستوريه تنص علي الحق في تكوين التنظيمات النقابيه وغيرها و لكن وفقا للقانون .
واضاف درف ، القانون الذي ينظم تكوين النقابات هو قانون نقابات السودان 2010م ، وهو لاينص علي النقابات المهنيه أو الفئويه وإنما نقابات المنشأة ، لذلك أي نقابه فئويه مع وجود هذا القانون باطله ولا سند لها حيث ان القانون مازال ساريا ، أما اذا كان المقصود تكوين إتحاد مهني فهذه محكومه بقانون الإتحادات المهنيه لسنه 2004م تحت أشراف المسجل ، و المسجل سبق له أن حل جميع النقابات و الأتحادات التي تكونت من 2014م وحتي 2019م ، و كان قراره في العام 2019م ، وبالتالي لن تقام إتحادات مهنيه إلا تحت أشرافه وفقا للقانون .
بعد اخير :
لم نسعى لاستكمال القيد الصحفى إلا بضغط الإشتراطات الرسمية ، وحينما انتسبنا لهذه المهنة عاهدنا انفسنا ان نمارسها بكامل حقوقها و واجباتها وسنلتزم بذلك عهدا و وعدا حتى نضع القلم ، و سندافع عنها بكل مانملك حتى لا تكون مطية لاغراض سياسية أو غيرها ..