استأنفت لجان المقاومة السودانية مواكبها الاحتجاجية بعد انحسار شهدته الأسابيع الأخيرة، وخرجت في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء تظاهرات حاشدة تطالب بالكشف عن مصير المفقودين من المتظاهرين، في وقت كثفت فيه قوى سياسية من اتصالاتها من أجل مخرج للأزمة السياسية التي تطاول أمدها، فيما لا تزال المبادرات التي أطلقتها عدة جهات محلية تراوح مكانها، في تمترس الأطراف حول مواقفها.
وتبادلت قوات الأمن عمليات الكر والفر مع آلاف المحتجين الذين تجمعوا بشارع المطار أحد أهم الشوارع بالعاصمة الخرطوم، واستخدمت في مواجهتهم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما أنتج إصابات في أوساط المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات تطالب بـ:«الحكم المدني» والكشف عن مصير عشرات المفقودين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم.
وتأتي التظاهرات بعض توقف نسبي شهدته خلال الأيام الأخيرة، حيث اكتفت لجان المقاومة وهي الجسم المنظم للتظاهرات بتنظيم مواكب داخل الأحياء، لا سيما في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، وأحياء مدينة أم درمان القديمة، وتؤكد لجان المقاومة استمرارها في التظاهر إلى حين خروج الجيش عن السياسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية تطلع بمهام محددة وترتب للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
وفي محاولة للملمة شتات المشهد السياسي عقد حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وهما أكبر حزبين طائفيين في البلاد اجتماعاً، أعلنا من خلاله إطلاق حوار شامل لا يستثني أحداً عدا حزب المؤتمر الوطني ينهي الأزمة السياسية ويستعيد الانتقال المدني، كما اتفقا على تحديد مهام ومدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز العامين وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، بجانب وضع أساس دستوري لمرحلة الانتقال يفضي إلى الديمقراطية المستدامة.
كما اتفق الحزبان في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ونائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الصادق الميرغني، على هياكل ومستويات الحكم الانتقالي بما يحقق مدنية الدولة، ويوفر الحياة الكريمة للمواطنين عبر حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية. وأعلن الحزبان ترحيبهما بما جاء في خطاب قيادة المؤسسة العسكرية بالتزامها بأداء مهامها وواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون وأن يكون الجيش قومياً ومهنياً.(البيان)