أطلقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، سراح الصحفية عائشة الماجدي التي أوقفت على خلفية اتهامها بنشر ”أخبار مغلوطة“.
جاء ذلك بعد صدور حكم بحقها في 18 آب/أغسطس الجاري، على خلفية اتهامها العقيد معاش النجومي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، باغتصاب عاملة نظافة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم.
وأثار الحكم على ”الماجدي“ بالسجن شهرًا وإسقاط الغرامة بمليارات الجنيهات جدلًا واسعًا في الأوساط الصحفية والسياسية بالبلاد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لها بعد الحكم عليها بالسجن شهرًا وترحيلها إلى سجن النساء بمدينة أم درمان، وإسقاط التعويض الذي طالب به المشتكي بقيمة 15 مليار جنيه سوداني.
وتعود القضية إلى اتهام مستشار حمدوك الأمني للصحفية بنشر ”أخبار مغلوطة عن الحادثة“.
وعادة ما تثير الماجدي، الجدل بكتاباتها الصحفية ومنشوراتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.
وخلال هذا العام، أثار الحديث عن التحرش بالصحفية الماجدي من قبل مسؤول حكومي جدلًا كبيرًا على منصات التواصل والأوساط الصحفية.
وردت حينها الماجدي في منشور لها على صفحتها بـ ”فيسبوك“: ”ربما سيوفي الناعمة طعنت محل الوجعة وطبقت الكيّة فاتجهوا إلى حرب الشائعات وحملة الاغتيالات الشخصية“.
وأضافت: ”أعرف أنهم بلا أخلاق وبلا شرف، وهم لا يعرفون أني ماجدة حرة وبنت رجال، فغثاؤهم لا يزيدني إلا قوة وصلابة، وكل ما تم بهتاني به هو كذب وضلال ولم يحدث“.
وأكدت أنها ماضية إلى الأمام بكل نجاح بإذن الله، لا تنكسر مهما ملؤوا دربها شوكًا.
وبعد هذه الحادثة أعلنت الماجدي أنها دونت 16 بلاغًا جنائيًا في مواجهة صفحات ومستخدمين على مواقع التواصل، روجوا أكاذيب ضدها.
وقالت الماجدي: ”قمت بتدوين 16 بلاغًا تحت ثلاث مواد جنائية، لكل الصفحات من نشر أو نقل أو شير أو علق أو من تعاون في نشر حادثة الإفك التي خاضوا فيها ضدي“، وأضافت: ”عليه أكربوا قاشكم عفوا ما في ويمة ارحميني ما في“.
وتعرف الماجدي بهجومها المتكرر على قوى الحرية والتغيير من حين لآخر، إذ اتهمت من قبل التحالف بأنه وراء عصابات ”النيقرز“.