حذر العاملون بمعامل المستشفيات الحكومية بولاية الخرطوم ، من توقف خدمة تقديم الخدمات المعملية بصورة نهائية بكافة معامل مستشفيات الولاية ، وذلك لضعف الإمداد وقلة الكوادر العاملة.
وشن العاملون هجوماً عنيفاً علي وزارة الصحة بالولاية متهمين اياها بالمسؤولية من التدهور الذي حدث في معامل المستشفيات الحكومية طيلة الفترة الماضية ، وكذا ضعف الرقابة والاشراف علي المعامل مما اثر علي تقديم الخدمات المعملية للمواطن.
وأكد اختصاصيوا المختبرات الطبية في إجتماعهم امس، أن السياسات التي تتبعها إدارة المختبرات الطبية وسلامة بنوك الدم بالخرطوم تجاه المعامل متمثلة في الإمداد وبيئة العمل والتقييم المادي للكوادر العاملة اثر في عمل المعامل ووضع ثقل كبير علي المواطن الذي بات يتجه إلي المعامل الخاصة لعدم توفر الخدمات بمعامل المستشفيات .
وأكد العاملون انهم بصدد رفع مذكرة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم وواليها من أجل وضع حد لأزمة المعامل متضمنة مطالب عدة أبرزها مراجعة اداء الإدارة في الفترة الماضية وأثره علي الخدمات المعملية ، إضافة إلي فتح ملف الإمداد وبنوك الدم والدعم المادي لحملات التبرع الطوعي بالدم والتعاقدات التي قامت بها إدارة المعامل خلال الفترة الماضية ، وكذا الإجراءات الإدارية التعسفية تجاه عدد من الكوادر العاملة بالمهنة ،وفتح ملفات استحقاقات كورونا، وأضاف العاملون أن معامل مستشفيات الخرطوم (52) تشهد نقص في الأجهزة نتيجة تسربها من المستشفيات الي إدارة المعامل بالولاية دون رجوعها مرة اخري لمعامل المستشفيات بعد اكتمال صيانتها .
يذكر أن إدارة المختبرات الطبية وسلامة بنوك الدم كونت لجان لرصد الأجهزة التي خرجت للصيانة من المستشفيات الي إدارة المعامل بالولاية، وكذا لجنة للتحقيق في ملفات فساد بنوك الدم التي انتشرت في الوسائط الإلكترونية لكنها لم تصدر اي نتيجة لتلك التحقيقات.