انعقدت بمباني الجهاز القومي للرقابة على التأمين، ورشة المعيار المحاسبي الدولي (١٧) المتعلق بعقود التأمين بحضور محمد ساتي الأمين العام للجهاز والبروفيسور محمد الحاج الأمين العام للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي ويوسف اللازم العضو المنتدب للشركة الأفريقية للتكافل ومصطفى محمد شريف ممثل السودان في مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي.
وثمّن البروفيسور محمد الحاج الأمين العام للاتحاد العالمي مسار إثراء التجربة التأمينية السودانية والجهود المبذولة من جهاز الرقابة في هذا الصدد، سيما فيما يتعلق بعقد المؤتمرات التأسيسية الكبرى كمؤتمر التأمين الأول ومؤتمر التأمين الإسلامي ومؤتمر التأمين الزراعي والورش المختلفة والمتعلقة بهامش الملاءمة المالية وإعادة تقييم الأصول داعياً الشركات إلى عدم الاكتفاء بكسوب الأصالة عوض المضي في واجبات تطوير الممارسة والذي يأتي تطبيق المعيار (١٧) ضمن أهم موجباتها..
من جهته أكد محمد ساتي الأمين العام للجهاز القومي على مضي الجهاز في تغليب نهج الحوار والتواصل الخلاق مع الأطراف ذات المصلحة قبل إنفاذ القرارات المصيرية التي يتأثر بها القطاع داعياً إلى مواكبة أفضل الممارسات في التأمين والتعاطي معه كصناعة لا كتجارة .
وأشار إلى جملة من التحديات التي تعترض قطاع التأمين وتحتاج إلى تضافر مجهودات الجميع ومن ذلك تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (١٧) ضمن مسار إصلاحي عام يستدعي بذل جهود حقيقية في التكييف والاستعداد وعمل تهيئة كاملة بالبنيات التحتية والتدريب والتكنولوجيا اللازمة..
وفي سياق متصل قدم الدكتور محمد عوض محمد عمر مدير عام الشركة التكافلية والخبير المعروف ورقة حول المعيار ١٧ وأهدافه ونطاقه وفصل المكونات عن عقود التأمين.. كما قدم الأستاذ وسام حمدان من شركة التأمين الإسلامية الأردنية “إسفيرياً” ورقة التأطير العملي للمعيار تطرقت إلى الاعتراف وتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومعدلات الخصم وعقود الاستثمار والإفصاح ورصد التغيرات في المعيار (١٧) عن المعيار (٤) مع إيراد نموذج تطبيقي.
الى ذلك ثمّن الأستاذ محمد ساتي الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، ما أحدثته شركة شيكان من نقلة في سوق التأمين من خلال المنتجات التأمينية كالتأمين الطبي والتأمين الزراعي وتأمين حصيلة الصادر وتأمين التمويل الأصغر وتأمين السفر، مبيناً أن بنية السوق على صعيد المنتجات كان يعمل على ذات النسق التقليدي الذي تركته الوكالات الأجنبية واستمر هكذا منذ حقبة الستينيات غير أن شركة شيكان للتأمين استطاعت أن تطور المنتجات التأمينية بنحو معقول.
ودعا جميع الشركات إلى تطوير منتجاتها وابتكار منتجات جديدة.
وذكر لدى مخاطبته افتتاح ورشة (تطبيق المعيار ١٧)، أن التدريب أمر ضروري ولا غنى عنه ولهذا فرض الاتحاد على الشركات تخصيص ما نسبته ٢.٥٪ من المصروفات العمومية والإدارية على تدريب العاملين.
يذكر أن لشركة شيكان الموسومة بريادتها الابتكارية وإرفاد الصناعة التأمينية في السودان بأطياف من الخدمات التأمينية خطط تسويقية طموحة.