أعلن المجلس الاستشاري لشرق السودان رفضه التام لقرارات الحكومة إبرام الاتفاقيات مع دول ترغب في الاستثمار في الموانئ السودانية عن طريق (البوت) والخصخصة وإنشاء موانئ جديدة وتأهيل الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية غير مفوضة لعقد تلك الاتفاقيات طويلة المدي لتطوير وإنشاء موانئ جديدة أو تأجيرها، وأضاف أن أي اتفاقية يجب عرضها على الشعب السوداني وبرلمانه.
وطالب البروفسور أحمد أونور رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان، في مؤتمر صحفي أمس حول تحديات وقضايا الموانئ السودانية، بتطوير الميناء الرئيس ببورتسودان بدلاً عن إنشاء ميناء جديد، منتقداً مصادرة وتدمير الموانئ السودانية خلال العهد البائد، من خلال دخول شركات أجنبية لشراء الموانئ الحالية، وأضاف أن تلك الصفقات المشبوهة توقفت ولم تتم وعقب ثورة ديسمبر المجيدة تصاعدت وتيرة الاستيلاء على الموانئ وبطرق مختلفة.
ولفت أونور الى رغبة الصين في إعادة تأهيل ميناء بورتسودان وفي حال تم فهو كان سيكون مكسباً للعمالة السودانية، داعياً الى إنشاء موانئ تخصصية وشركات خدمات لوجستية ومستودعات تخزين وحل مشكلات عمال الشحن والتفريغ وإشراك أصحاب المصلحة المحليين، وشدد على ضرورة تكليف بيوت خبرة عالمية لإعداد التصاميم الفنية والهندسية ودراسة ساحل البحر الأحمر، جازماً أن دول الجوار متضررة من ميناء بورتسودان بوصفه الأول.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان أوشيك أبو عائشة، إن المجلس طوعي يضم متخصين وأن علينا وضع خطة استراتيجية لتطوير ميناء بورتسودان، مشيراً إلى أن المجلس طرح مشاريع تشمل الصحة والتعليم وغيرها من المشروعات وقمنا بمقابلة الحكومة الانتقالية السابقة وعرضنا عليها خطط التطوير وقابلونا بالترحاب وقابلنا المجلس العسكري الحالي وعرضنا عليهم حلولاً عملية لمشاكل الموانئ.
ورحب اوشيك بالاستثمارات بالشرق والسودان عموماً، وقال: لن نستعدي دولة الإمارات العربية المتحدة ولا المستثمرين، وأضاف أن قصة إنشاء ميناء جديد يجب أن تمضي بالطرق المؤسسية وطرحها على البرلمان والشعب السوداني، وطرح تساؤلات عن نصيب الذهب المستخرج من شرق السودان وأين يذهب ومن المستفيد منه، وتابع بالقول إن هناك غبن كبير في شرق السودان خاصة أن المواطنين يعانون من هذه المشاكل.
وانتقد أوشيك مسألة كهرباء مدينة بورتسودان وارتباطها بسفينة بعرض البحر الأحمر كان الأولى إنشاء محطات حرارية أو التوليد من الطاقة الشمسية أو ربطها بالشبكة العامة.