وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار وزير المالية بوقف التقسيط الجمركي بالكارثة، وينم عن عدم دراسة، ويؤكد عدم وجود موارد ترفد بها وزارة المالية الخزينة.
وأقرعضو الغرفة التجارية أحمد الكارس في حديثه لـ(اليوم التالي) بصعوبات تفرضها الحكومة على الموردين بدءاً من رسوم أرضيات الموانئ، ولفت إلى وجود عراقيل كبيرة متمثلة في ارتفاع تكاليف الشحن والبضائع التي زادت تكلفتها بنسبة 75% بجانب انخفاض القوة الشرائية، مشيراً الى أن الوضع أصبح في حالة انهيار.
من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي د. محمد الناير لـ(اليوم التالي) أن قرار وقف التقسيط الجمركي تم بدون ترتيبات محددة، وقال: صحيح إيرادات الدولة يفترض أن تحصل على دفعة واحدة، ولكن هذا عرف استمر لسنوات طويلة وأوضح في ظل هذه الظروف من الصعب أن تقوم الجهات المعنية بدفع رسوم الجمارك على دفعة واحدة وبالتالي هذا القرار سيصعب كثيراً جداً من الوضع الاقتصادي ويصعب مهمة القطاع الخاص وقد يؤدي إلى توقف الاستيراد، وتأسف على نتائج هذا القرار التي قال: (لن تزيد من حصيلة الإيرادات العامة للدولة، بل ستؤدي لانخفاض حصيلة الإيرادات).