خط الاستواء
توصل العسكريون و المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لاتفاق ووقع الجانبان اتفاق الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في 17 أغسطس 2019 بحضور دولي وإقليمي ومشاركة لافتة لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد
ووفق الوثيقة يتشارك المدنيون والعسكريون الحكم في الفترة الانتقالية، المحددة بـ39 شهرا ضمن مجلس سيادي مع تبادلها لرئاسته على أن تكون الفترة الأولى للعسكريين ومن ضمن أبرز بنود الوثيقة أن تتكون مستويات السلطة من مجلس سيادي من 11 عضو(6 مدنيين و5 عسكريين) وأن يكون بصلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة ومجلس وزراء لا يتجاوز عدد أعضائه الـ(20)، ومجلس تشريعي يتم تكوينه في فترة أقصاها 90 يوماً من توقيع الاتفاق، على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى “الحرية والتغيير”، وبقية المقاعد للقوى الأخرى ما عدا حزب المؤتمر الوطني .
ثم جاءت اتفاقية السلام في جوبا والتي تم التوقيع عليها في ٣ اكتوبر ٢٠٢٠م وكان شهودا عليها دول الترويكا ورؤساء تشاد وجيبوتي والصومال وجنوب السودان ورئيس وزراء مصر وأثيوبياووزير الطاقة الإماراتي والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان ، والتي اعتقد أنها ساهمت بصورة كبيرة في تشكيل واقع سياسي جديد تماما ولعل ماجعله يسهم في تغيير المشهد السياسي التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية لتنفيذ الاتفاقية وأهم وأخطر بند أدخل هو ” إذا تعارضت الوثيقة الدستورية مع اتفاق السلام فالأولوية لبنود الاتفاقية وبذلك أصبحت الاتفاقية هي الدستور الأعلى الذي يحكم الفترة الانتقالية وهذه أولى الخطوات التي مهدت لإزاحة قوى الحرية والتغيير من المشهد السياسي .
مهما يكن من أمر الاتفاق تم توقيعه بحضور رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك مع الجبهة الثورية ممثلة في العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والحركة الشعبية شمال بقيادة عقار
وحركة تحرير السودان المحلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس
وقيادات لمسارات الشرق والوسط والشمال .
الملاحظ ان هذا الاتفاق تم على عجل وبسرعة كبيرة على خلاف اتفاقات سابقة مثل نيفاشا وأبوجا ويمكن القول أن هذا الاتفاق منذ مرحلة المفاوضات بدأ في خلق خلافات بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير تطور لاحقا لانشقاق الحرية والتغيير الموجود الآن ، أولى بوادر هذا الخلاف عندما رفضت الجبهة الثورية مشاركة قادة الحرية والتغيير ضمن طاقم التفاوض وقابلت قوى الحرية والتغيير ذلك الموقف بتصريحات غاضبة على لسان القيادي إبراهيم الشيخ بقوله لايمكن لأي أحد إبعاد الحرية والتغيير عن المفاوضات لأنها تمثل الحاضنة السياسية للحكومة ، ثم رفضت الجبهة الثورية تعيين ولاة مدنيين قبل إبرام الاتفاق والذي ردت عليه قوى الحرية والتغيير بأن ذلك يمثل تأخير بناء هياكل الفترة الانتقالية
لعل مرد ذلك الصراع هو إحساس الجبهة الثورية بحصولها على مكاسب كبيرة من الاتفاق ليست على استعداد لأي مناورة لانتقاصها . لقد ظهرت انتقادات واسعة للاتفاقية من الحرية والتغيير وكذلك الحزب الشيوعي ووصف الاتفاقية بالثنائية والمحاصصة وتسليط الضوء على ثقوبها مثل استثناء مسارات الشمال والوسط والشرق من امتيازات السلطة بحجة أنها لم تدر فيها حرب أهلية وكذلك الامتيازات الكبيرة لدارفور والمنطقتين
كل ذلك وسع الشقة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية ليصل الأمر إلى إنحياز الجبهة الثورية (العمود الفقري ) “للحرية والتغيير الوفاق الوطني ” لجانب البرهان والعسكريين بعد قرارات البرهان التصحيحية في ٢٥ اكتوبر
وربما تطور هذا الأمر لتحالف يخوض الانتخابات العامة القادمة أو ينفرد بالسلطة بدون انتخابات .
احتوى الاتفاق على ٨ برتوكولات هي
دمج الحركات في الجيش
تطبيق العدالة الانتقالية
التعويضات وجبر الضرر
تنمية قطاع البدو والرحل
إعادة توزيع الثروات
حل قضية النازحين واللاجئين
إعادة توزيع الأراضي
تقاسم السلطة
ولم ينفذ منها إلى تقاسم السلطة والتعويضات لصالح أفراد الحركة
عدم انضمام الحلو وعبدالواحد للاتفاقية أيضا أضعفها وكذلك واجهت الاتفاقية عدم التزام المانحين ببنودها المالية التي لاطاقة لخزانة الدولة بها والتي يقوم على أمرها جبريل إبراهيم أحد قادة الحركات الموقعة على الاتفاق وهو الذي أعلن أن الدولة تعيش على جيب المواطن .
ونواصل