سجلت أسعار السيارات ارتفاعاً طفيفاً هذه الأيام، رغم حالة الركود التي تسيطر على حركتي البيع والشراء، وبحسب متابعات لـ(اليوم التالي) فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية أظهرت عزوفاً عن الشراء نتيجة لانعدام السيولة وتهاوي قيمة العملة الوطنية، فبعض خبراء الاقتصاد يرجحون أن تعيد الدولة النظر مرة أخرى في قضية الرسوم الجمركية التي أصبحت تفوق سعر السيارة نفسها، سيما أنه من غير المعقول أن تكون القيمة الجمركية لدخول سيارة للدولة أعلى من قيمة تصنيعها وربما تجدر الإشارة إلى وجود خلل كبير.
يقول تاجر سيارات حسين الخير إن أسعار السيارات ارتفعت نتيجة لارتفاع الدولار الجمركي مقارنة بأسعارها في الماضي، وكشف عن وجود زيادات في بعض الموديلات خاصة الصوالين، حيث بلغ سعر عربة أكسنت 3 مليار و800 ألف جنيه 2016، أما الكليك 4 مليار جنيه، بينما قفز سعر البوكس ماركة (الميتسوبيشي) 2021 بـ23 مليار جنيه، فيما تصاعد سعر البوكس التويوتا ما بين 28 إلى 30 مليار جنيه، وبلغ سعر الكورلا 5 مليار جنيه، وقال: هي المفضلة لدى العنصر النسائي، متمنياً أن تتراجع أسعار السيارات لكي يتمكن كل مواطن من امتلاك سيارة، وقال: لكن ارتفاع سعر الدولار الجمركي والأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد تجعل من ذلك مستحيلاً، مناشداً المسؤولين بهيئة الجمارك بتخفيض الرسوم الجمركية، وأوضح أن ارتفاع الأسعار في السيارات قاد الكثيرين للتعامل في عمليات البيع بالشيكات نتيجة لعدم وجود سيولة.
إلى ذلك يرى المواطن أحمد خضر أن أسعار السيارات مناسبة مقارنة بما كان في السابق، بيد أن الوضع الاقتصادي يجعل الكثيرين لا يستطيعون امتلاك سيارة نسبة لانعدام السيولة وضعف العملة الوطنية، وذكر أنه في الآونة الأخيرة مع زيادة أسعار الجمارك أرغمت بعض تجار السيارات من إجراء عمليات البيع حتى بالخسارة نتيجة لحالة الركود التي يعاني منها السوق.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن سوق السيارات يرتبط بأشياء كثيرة جداً، متمثلة في الدولار الجمركي الذي يؤثر في أسعار السيارات المستوردة، وحينما يرتفع سعر السيارات القادمة من الخارج وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار السيارات الموجودة في السوق السودانية نفسها، ومن ثم يتم ارتفاع أسعارها ولكن بنسبة أقل من أسعار السيارات الجديدة، وأوضح أن قضية الدولار الجمركي تؤثر مباشرة في أسعار السيارات، وتابع: إذا ما حدث انخفاض في قيمة العملة الوطنية ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح، وأشار د. الناير عبر حديثه لـ(اليوم التالي) إلى أن هناك عوامل أخرى وهي قضية الوقود بحيث تؤثر في أسعار السيارات، وعلى حسب قوله إنه عند ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة قبل التخفيض الأخير وكانت أسعار الوقود في السودان ارتفعت أعلى من الدول الأخرى، وأبان أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر سلباً على السيارات خاصة السيارات الكبيرة التي تستهلك وقوداً كثيراً، وألمح إلى أنها في الوقت الحاضر هناك حالة من الركود التضخمي تصيب كافة السلع في السودان بما يشمل السيارات وبالتالي لا توجد حركة في البيع والشراء وهذا يؤدي أحياناً إلى انخفاض في أسعار السلع إذا كانت هناك حالة ركود، ويعرب عن أمله أن تعيد الدولة النظر في الرسوم الجمركية لأنها تؤثر بصورة كبيرة على أسعار السيارات، ويتوقع إذا أعادت الدولة النظر في الرسوم الجمركية فيمكن أن تواصل أسعار السيارات في الانخفاض الملحوظ، ولفت إلى أن كثيراً من دول العالم يمكن لأي شخص أو موظف في القطاع العام أو الخاص أن يشتري سيارة بسهولة ويسر، ولكن في السودان لا يستطيع الفرد بالاعتماد على راتبه فقط أن يملك سيارة ولو عمل عشرين أو ثلاثين عاماً، وشدد على أنه لا بد من أن تنظر الدولة مرة أخرى إلى الرسوم الجمركية، قائلاً: ربما تفوق رسوم الجمارك سعر السيارة نفسها، وقال بأسى إنه من غير المعقول أن تكون القيمة الجمركية لدخول سيارة لدولة أعلى من قيمة تصنيعها، لذلك يجب إعادة النظر بصورة أساسية في هذا الأمر، مشيراً إلى أن ذلك فيه خلل كبير وغير معقول.