أعلنت الحكومتان البريطانية والكندية الأحد أن إريتريا دعت قواتها المسلحة إلى التعبئة ردا على تجدد القتال في شمال إثيوبيا، ما يشير إلى أن القتال بالإقليم المتمرد شمالا في طريقه إلى التمدد ليشمل أقاليم أخرى وفاعلين دوليين.
وخرق تجدد القتال الشهر الماضي الهدنة التي تم التوصل اليها في مارس بين إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي، ما بدد الآمال في التوصل إلى حل سلمي للحرب المستمرة بينهما منذ نحو عامين.
وأبدت سلطات تيغراي منذ ذلك الحين استعدادها لإجراء محادثات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكن الحكومة الإثيوبية لم ترد علنا على المبادرات، باستثناء إعلانها أنها ما زالت “ملتزمة” بعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وتبادل الجانبان الاتهامات ببدء القتال الذي امتد من المناطق المحيطة بجنوب تيغراي إلى جبهات أخرى أبعد في الشمال والغرب، ما دفع القوات الإريترية التي دعمت القوات الإثيوبية خلال المرحلة الأولى من الحرب إلى الاستنفار.
وفي تحذيرات السفر التي نُشرت في وقت متأخر الجمعة، دعت الحكومتان الكندية والبريطانية رعاياهما في إريتريا إلى ضرورة تقييد تحركاتهم عقب دعوة القوات المسلحة إلى التعبئة.
وقالت الحكومة الكندية إن “السلطات المحلية أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة استجابة للنزاع في شمال إثيوبيا”. وأضافت “يمكن فرض تدابير أمنية إضافية في غضون مهلة قصيرة في جميع أنحاء البلاد”.
وأما التحذير البريطاني فأشار إلى أن الإعلان الإريتري صدر الأربعاء، داعيا الرعايا البريطانيين إلى أن يكونوا “أكثر يقظة”. ولم تعلق إريتريا وهي إحدى دول العالم المنغلقة على التقارير.
ومنذ تجدد الاشتباكات تعرضت منطقة تيغراي للقصف مرات عدة، وقال مسؤول في مستشفى آيدر الأكبر في المنطقة إن 16 شخصا قتلوا في غارات جوية.
وحكمت جبهة تحرير شعب تيغراي إثيوبيا لعقود قبل أن يتولى رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه عام 2018.
وصنّفت حكومة آبي أحمد جبهة تحرير تيغراي جماعة إرهابية، وتعتبر مطالبتها بالسلطة في تيغراي أمرا غير شرعي.
وأرسل آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام قوات إلى تيغراي في نوفمبر 2020 للإطاحة بالجبهة بعد اتهامها بشن هجمات على معسكرات للجيش الفيدرالي.
لكن الجبهة استعادت السيطرة على معظم مناطق تيغراي بشكل مفاجئ في يونيو 2021، قبل أن تتوسع سيطرتها إلى مناطق مجاورة مثل عفر وأمهرة.
وسبق لإريتريا أن قدمت الدعم العسكري المباشر للحكومة الإثيوبية في 2020، بما سمح لها بمحاصرة إقليم تيغراي المتمرد من الشمال والجنوب قبل أن تقطع عليه الطريق غربا عندما سيطر الجيش الإثيوبي على الحدود مع السودان، وأطبق بعدها على عاصمة الإقليم ميكيلي.
والتدخل العسكري الإريتري في شمال تيغراي يهدف بالأساس إلى منع تغول متمردي الإقليم، خاصة مع وجود نزاع حدودي بين الطرفين حول مدينة بادم التي بسببها اندلعت حرب 1998.
وليس من المستبعد أن تسعى إثيوبيا وإريتريا لتكرار نفس سيناريو نوفمبر 2020، عندما أطبقتا على الإقليم كفكي كماشة، ودخلتا ميكيلي عاصمة الإقليم وتم وأد التمرد في معقله.
غير أن امتلاك جبهة تيغراي لمئات الآلاف من المقاتلين المدربين وأسلحة ثقيلة غنموها من استيلائهم على مدن ومعسكرات الجيش الإثيوبي في الجولة السابقة من القتال، ناهيك عن تخزينهم لكميات هامة من الأسلحة في الإقليم خلال عقود من سيطرتهم على الحكم، تجعل مهمة القضاء على تمردهم مسألة صعبة وقد تطول وتستنزف قدرات إثيوبيا وحتى إريتريا إن رمت بكامل ثقلها في الحرب.
غير أن الدعم الذي يحظى به آبي أحمد من عدة دول وخاصة روسيا والصين، وتسيده سماء المعركة وإطباقه الحصار على الإقليم المتمرد من شأنهما التعجيل بسيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي والمدن الرئيسية، ومع ذلك ستكون البلاد بحاجة إلى عملية سياسية لاحتواء التمرد.