طرحت قوى سياسية سودانية مجموعة من الأسماء لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء في البلاد، خلال الفترة المقبلة من المرحلة الانتقالية.
تأتي هذه الخطوة على ضوء التقدم الذي أحرزته اللجنة الرباعية التي تشمل ”بريطانيا، أمريكا، السعودية، الإمارات“ في المشاورات بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان على أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.
أبرز المرشحين
وكشف القيادي في المؤتمر الشعبي السوداني عبد العال مكين عن أبرز الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الوزراء الذي ظل شاغرا منذ استقالة عبد الله حمدوك عن المنصب في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال مكين لـ“ إرم نيوز“ إن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء هم التيجاني سيسي رئيس تحالف الحراك الوطني، ومبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، ومبارك أردول القيادي في الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، وصديق إسماعيل القيادي في حزب الأمة القومي.
وأضاف مكين أن مشروع الدستور الانتقالي الذي طرح قبل أيام ساهم في تحريك المشهد السوداني من أجل الوصول إلى اتفاق وتوافق في وقت وجيز، متوقعا أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع المقبل.
انقسام حاد
بدوره، أكد القيادي في حركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم فضل، أن باستطاعة المدنيين اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء إذا تخلت كل القوى عن الأنا والتمترس حول آرائها.
وقال فضل لـ ”إرم نيوز“: ”للأسف القوى السياسية السودانية منقسمة ومتشرذمة لدرجة يصعب معها قراءة أي موقف أو مستقبل ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في البلد“.
واعتبر أن تصريح نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حديث متفائل جدا، رغم أن الجميع يتمنى أن تتفق القوى السياسية وأن ترتقي لمستوى المسؤولية التي يجب أن يتمتع بها كل حزب سياسي في التعاطي مع الأوضاع في البلاد.
وأكد الجيش السوداني، في وقت سابق، أنه يعمل على تأمين الفترة الانتقالية من ”أي اختطاف“ دون أن يتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي.
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تعميم صحفي تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه، إن ”الجيش يتفهم جيدًا التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة، وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي“.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
وكان الجيش أعلن، في 4 تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، يُحل بعدها مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.