قال: أراك لا تعلق على موضوع الساعة؟
قلت: وما موضوع الساعة؟
قال: علاقة الجيش بالسياسة؟
قلت: هو ليس موضوع هذه الساعة بل هو موضوع كل ساعة؟
قال: وكيف ذلك؟
قلت: هو في الأصل سؤال القوة أم الإتفاق…
هل يكون الحكم غلبة من صاحب قوة ام تراضيا بين الفرقاء؟
وفي زمان مثل هذا الزمان تحتكر فيه الجيوش القوة الصلبة ينبغي الإجابة على هذا السؤال بكل صراحة وشفافية… ويجب رسم المسافات والمساحات التي تستخدم فيها القوة لتكون شرعية وقانونية… ويجب توضيح طرق تولي السلطة لتكون شرعية وقانونية.
قال: ما علاقة ذلك بما يجري اليوم؟
قلت: له العلاقة الكبرى وإن غفل عنها الغافلون سهوا ام عمدا
قال: وكيف ذلك؟
قلت: كانت في هذه البلاد كما تعلم إن كنت لا تكابر وتماري حكومة شرعية منتخبة لها دستور متوافق عليه.
ربما تلكم الحكومة إساءت التقدير أوربما لم تحسن التدبير… ولكنها كانت حكومة شرعية بموجب الدستور وبحكم واقع الاعتراف الدولي… فخرجت عليها طوائف من الناس تعارضها وتطلب إسقاطها… و كان يمكن ان يؤدي هذا الانتفاض الشعبي و الخروج الي تسوية سياسية بالتوصل لقاعدة سياسية ودستورية بين الفرقاء.. ولكن تدخل الجيش وأقتلع السلطة الشرعية بمنطق القوة لا منطق الدستور والقانون.
ثم فرض قادة الجيش أنفسهم سلطة مؤسسة بعد الغاء الدستور المتوافق عليه من جميع الفرقاء… ثم لما أعجزهم الحكم منفردين كما أحبوا… حاولوا إسكات من يعرقلون خطتهم في الحكم من خلال شراكة مع طائفة منهم ثبت أنها أقلية فاشلة وفاسدة ولا رجاء يرجى من استمرارها …فعاد الجيش الى منصته التي اسسها بمنطق القوة… فلا هو إستطاع بناء توافق جديد أوسع بين القوى السياسية… ولا هو استطاع ان يملي إرادته بمنطق القوة فحسب… وذلك بسبب مراعاته للتدخلات الدولية التي أعطت نفسها حق الوصاية الكاملة على مسير البلاد ومصيرها حتى صار أمر البلاد كله فرطا.
قال: وما المخرج الآن؟
هل خروج الجيش من المشهد سيحل المعضلة؟
قلت: بل سيعقد المشكلة و يفاقم المعضلة… لأنه في حال عدم التوافق والاتفاق فإن البديل لمنطق القوة هو منطق الفوضى.
قال: نحن إذا بلا خيار الا قبول منطق القوة او منطق الفوضى.
قلت: لا لسنا مجبرين على خيارين أحلاهما مر…بل الخيار هو أن يكف الجيش عن لعبة المناورات السياسية ويمضي الى خيار واضح يعيد به الأمر للسلطة المؤسسة الشرعية …وهي الشعب.
قال: وماذا تقصد بالمناورات السياسية وما هو خيار الجيش؟
قلت: المناورة هي ان يقول الجيش أنه نفض أياديه من السياسة.. بينما تجوس أياديه سرا في أحشائها .
ويقول الجيش انه سيسلم السلطة للمدنيين .. وهو لا يعرف كيف سيتحدد هؤلاء المدنيين الذين سيضع في أياديهم السلطة ؟
وكيف يستطيع هؤلاء المدنيين حماية تلكم السلطة من منافسين وفرقاء آخرين؟؟
لن يوفروا جهدا ولا سلاحا في مناهضتها بوصفها سلطة غلبة و ليست سلطة توافق؟
وهل سيحرس الجيش تلكم السلطة بعد أن يسلمها مقاليد الحكم؟
ام سيدعها الى مصيرها؟
وان كان الجيش سيكون هو الحارس الذي ليس له قول فيما تأخذ تلكم السلطة المفروضة وما تدع…وما تختار وما ترفض… فهل ستسير العلاقة سلسة بين الحارس والمحروس؟
قال: انت تجعل الامور عسيرة؟
قلت: بل أنا أراها بعين البصيرة عسيرة كما هي عسيرة في مآل الأمور و كما يجب ان ترى .
قال: وما المخرج؟
قلت: ان ينسى الجيش حديثه عن ابتعاده عن شبكة سياسية إشتبكت فيها أرجله فلا مخرج… ولا مناص..حتى تفكك عقد هذا الإشتباك.
قال: وكيف تفكك عقد الاشتباك؟
قلت: اولا: الحديث عن امكانية توافق شامل بين فرقاء السياسة حديث خرافة… ولا يمكن ان يكون.
ثانيا: لن تحل المشكلة الا بوسائل الديموقراطية وحدها…. وهي الاجماع وهو أمر مستبعد…. فلم يبق الا الأغلبية.
وتحديد ارادة الاغلبية لها طريقان لا ثالث لهما… وهما إما الاستفتاء على الخيارات المختلف حولها…. وهو امر يمكن إجراؤه في ثلاثة أشهر على الاكثر مع وجود السجل المدني…. أو إنتخابات مبكرة تأتي بسلطة تأسيسية منتخبة… وهو أمر ممكن إجراؤه في ستة اشهر اذا جعل الاقتراع في الانتخابات بنظام القوائم….ذلك لإستبعاد الخلاف حول رسم الدوائر وتقسيم السكان بين الولايات.
قال: فان لم يحدث هذا لا ذاك فماذا يحدث؟
قلت: فحينئذ أنت تعلم أن الطبيعة تأبي الفراغ فسيمتليء الفراغ بإمر واقع جديد.
وعندما يكون ذلك الأمر سنعرفه!!