أعلن تجار مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق عن عزمهم إغلاق محلاتهم التجارية الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي ، بعد فشل المساعي مع ديوان الضرائب لمراجعة تقديرات أرباح الأعمال.
وتأتي الخطوة بعد أن نفذ تجار مدينة القضارف إغلاقا شاملا لمحلاتهم التجارية يومي الأربعاء والخميس ــ أكبر أسواق شرق السودان ــ اعتراضًا على الضرائب الباهظة التي فُرضت عليهم.
وقالت اللجنة التسيرية لتجار سوق الدمازين، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنها “قررت الدخول في إضراب وتوقف عن العمل وإغلاق سوق المدنية العمومي يومي الأحد والاثنين المقبلين”.
وأشارت إلى أن الإغلاق، الذي لا يشمل المخابز والخدمات الطبية الخاصة، يُنفذ بعد فشل مساعٍ لجنة مُكلفة من التجار في التوصل إلى حلول مع مصلحة الضرائب التي فرضت ضرائبا باهظة تجاوزت الـ 1000%.
وكشف البيان عن تمسك ضرائب إقليم النيل الأزرق، خلال الاجتماع الذي عُقد معها الأربعاء، بالمبالغ المفروضة على التجار، مشترطًا تخفيضها أو إلغاء عبر لجان الاستئناف التي كونها والتي يعتبرها التجار جزءا من الأزمة.
وفي 11 سبتمبر الجاري، أغلق تجار أسواق مدينة سنار محلاتهم التجارية بما في ذلك المؤسسات الطبية الخاصة، رفضًا للضرائب.
والأربعاء، احتجز الجيش الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني بفرعية سنار محمد يوسف أبو حريرة، لساعات طوالٍ، واتهمه بتحريض التجار على إغلاق محلاتهم؛ وهو أمر رفضه الحزب وقال إنه جرى دون أي سند قانوني.
ويواصل الاقتصاد السوداني تدهوره المريع منذ سنوات، وسط مخاوف من حدوث ركود في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وتدني الأجور؛ فيما يقول اقتصاديون إن الركود بدأ بالفعل.