كشفت اللجنة التسييرية لغرفة النقل العام عن انهيار قطاع النقل بسبب الفساد الإداري الكبير بشركة مواصلات الولاية مما أدى إلى تقلص عدد المركبات العامة العاملة في القطاع من (٤٧)ألف مركبة بحالة جيدة إلى (١٢)ألف مركبة.
وقال رئيس اللجنة التسييرية لغرفة النقل العام عبدالله عبد الفتاح في تصريح ل( اليوم التالي ): ” الفساد المالي والإداري بإدارة النقل والمواصلات بالشراكة مع ما يسمى بأفراد من(مافيا )النقابة وراء التدني المريع للنقل بالولاية مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعاني أيضاً من فساد إداري واسع مما يتطلب ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم وتنظم هذا القطاع لردع المتسببين فيه.
وقال عبد الفتاح: ” هنالك من يروج للشائعات بهذا القطاع الهام”..وقطع بعدم أحقية أي جهة في إصدار تعرفة بخلاف حكومة الولاية ممثلة في إدارة النقل والمواصلات واتحاد أصحاب الغرف بالتنسيق مع المالية .
وأضاف:” لا توجد تعرفة مواصلات من الأساس، والموجودة حالياً هي تعرفة توافقية”، لافتاً إلى عدم تكوين غرفة للنقل حتى الآن رغم أنها هي الجهة المختصة عن جميع المركبات في القطاعين الخاص والعام ” وجزء أصيل في لجنة التعرفة.