ثلاث ساعات تخللتها ملاسنات.. تعلو فيها الأصوات وتتسلل من القاعة المغلقة إلى الهواء الطلق، ويسمعها الموجودون بدار المؤتمر الشعبي، ويتساءلون، ما هذا؟ ليأتي الرد سريعاً بأنه الاجتماع الثاني للأمانة العامة للحزب حول مقترح مشروع الدستور الانتقالي الذي وقع عليه الحزب الأسبوع قبل الماضي .
التوقيع أثار جدلاً بين الأمانة العامة من جهة، وبين الأمانه العامة والشورى من جهة أخرى، فالأخيرة أصدرت بياناً رفضت فيه التوقيع على مشروع الدستور الذي وجد قبولاً من أحزاب وقوى سياسية.
مدنية وعلمانية:
وبحسب مصادر (السوداني) دعت الأمانة العامة للحزب لاجتماعين يومي السبت والاثنين الماضيين، اندرجت فيه الأمانة العدلية في الأمانة العامة للنقاش حول مشروع الدستور الانتقالي الذي وقع عليه الشعبي بالأحرف الأولى، وفي بداية الاجتماع تم إعطاء فرصة للقانونيين للإدلاء بآرائهم حول المشروع الانتقالي ومواده والنقاط المثيرة للجدل وتحفظات الشعبي على كلمة (مدنية)، وابتدر النقاش القانوني محمد المصطفى محاولاً وضع بعض الافتراضات لمواد الدستور الانتقالي، ويعتقد أنه يتعارض مع بعض القيم الإسلامية ويحمل كلمة مدنية وعلمانية، ويفترض أن بعض المواد يمكن أن تُؤوَّل وتحمل معاني أخرى مثلاً (هيئة تفكيك التمكين) هل يقصد بها تفكيك تمكين للمؤتمر الوطني فعلاً؟ أم القصد منها تفكيك بنية الدولة؟ مشيراً إلى أن بعض المواد لم تُدرج مثل نهاية الفترة الانتقالية هل 2023 أم 2024م؟ ، معتبراً أن بعض المواد فضفاضة، مثلاً المادة التي تحدث عن المنظومة العدلية، ومهام مجلسي السيادة والوزراء .
رغم أن المؤتمر الشعبي كان متحفظاً على المجلس التشريعي، ويرى أنه ليس مهماً في الفترة الانتقالية، ويعتقد أنه معيقاً لها، لكن قبل به لأنه وجد إجماعاً وتمت صياغته في مقترح الدستور .
وخلال الاجتماع اعتبر بعض أعضاء الأمانة العامة أن الحزب وقع مبدئياً على هذا المقترح، بالتالي هو قابل للنقاش للتوافق حول المواد الخلافية والتعريفية وضبط بعض التفسيرات لبعض المصطلحات، لكن آخرون أشاروا إلى أن توقيع الشعبي ليس مهماً .
مستقبل أوسع:
مصادر (السوداني) كشفت أن حديث السياسيين في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعب كان إيجابياً، مشيرين إلى أن المشروع فتح الباب للحزب وأدخله في تحالف واسع، ويمكن أن يُعطي مستقبلاً أوفر للحزب، ولفتوا إلى أن تراجع الحزب عن هذه الخطوة ليس مجدياً، بالتالي عليه المضي إلى الأمام، وضرورة رفد الأمانة العامة لنقابة المحامين بملاحظات الشعبي لإدراجها في مشروع الدستور، وإبدال كلمة (مدنية) بكلمة توافقية، مثل الديمقراطية الحديثة مثلاً.
وكانت الملاحظات حول المنظومة العدلية، والفترة الزمنية لنهاية الفترة الانتقالية، ومهام بعض الأجهزة التنفيذية وغيرها .
نقاش حاد:
وبحسب المصادر فإن الاجتماع الأخير استمر لـ(3) ساعات، وأن بعض القانونيين بالأمانة العامة بالحزب كانوا يصرون على ضرورة إصدار بيان توضيحي حول موقف الشعبي من مشروع الدستور الانتقالي، إلا أن الأمانة العامة لم توافق على هذا الطلب، واكتفت بتصريح صحفي أكدت خلاله أنها مؤيدة لمشروع الدستور، وأدى مقترح البيان إلى نقاش حاد بين العضوية كاد يعصف بالاجتماع.
بعض التعديلات :
عدد قليل من عضوية الأمانة العامة رافضة لمشروع الدستور وترى أن الحزب كيان جامع مؤصل على الدين، وأن الدستور مخالف للعقيدة الإسلامية، وآخرون أكدوا أنه يمكن القبول به إذا تم إجراء بعض التعديلات، ليتماشى مع تطلعات الشعب السوداني .
نواب الأمين العام المكلفون أكدوا للرافضين أن مشروع الدستور لإدارة الفترة الانتقالية، وبشكله الحالي يمكن أن يراعي معتقدات وأفكار الموطنين برؤاهم المختلفة، ويمنع الدخول في مماحكات وجدل عقيم .
رؤية موحدة:
عضو الأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن نقابة المحامين فتحت الباب واسعاً لكل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للتوافق حول رؤية موحدة لاستقرار الفترة الانتقالية، ويمكن أن يقود إلى تحالف كبير يساهم في تشكيل حكومة قادمة لملء الفراغ الدستوري، لافتاً إلى أن هذا التحالف قطع الطريق أمام مبادرة نداء السودان، والمبادرة الوطنية للترتيبات الدستورية، لذلك أثار حفيظة الذين يدعمون هذه المبادرات خوفاً من سحب البساط من تحت أقدامهم.
شورى الحزب:
ولاحتواء الخلافات بين مجموعة الشورى والأمانة لحزب المؤتمر الشعبي، قدم أعضاء الحزب بالخارج مبادرة لحمايته من الانشقاق، وافق عليها الأمين العام د.علي الحاج، وكون لجنة مشتركة من المجموعتين برئاسة مبادرة الخارج لإقامتها بأجندة جديدة متجاوزة الشورى السابقة .
وكانت الأمانة العامة المكلفة أعلنت أنه يقع على عاتقها الاهتمام بشأن الحزب وترتيباته وبنائه التنظيمي وإحياء علاقاتة السياسية والمحافظة على شؤون الحزب الأخرى، مشيرة إلى أن الحزب مستقر ومتماسك، وأن مجموعة الشورى لن تؤثر بالحزب إذا ظلت فيه أو خرجت، لأن لديه قيادات كثيرة.
تقديم تنازلات:
القيادي بالحزب، د.عمار السجاد، يذهب في تصريح لـ(السوداني) إلى أن الأمانة العامة وقعت على مقترح مشروع الدستور بحجة أنها تسعى إلى التوافق السياسي، وتعتقد أن المدنية والعلمانية قضايا تقبل النقاش، لكن الشورى ترى عكس ذلك، وقال إن الحرية والتغيير لا تستحق تقديم أي تنازل، وهي الآن في أضعف حالاتها وأضعف حلقة في المشهد السياسي، بالتالي لا داعي لدفع ثمن أو تقديم تنازل للتقرب منها.
السجاد إشار إلى أن الدستور يجب أن يسبقه تواقف سياسي، وقال: “نحن حركة إسلامية لدينا أساسيات وثوابت هما الدستور الإسلامي والحكم اللامركزي”، وأضاف:”نحن من نكتب الدساتير وخبراؤها والتاريخ يشهد بذلك”.
التحالفات الكبيرة:
عضو الأمانة العامة بالحزب، عبدالعال مكين، اعتبر، في تصريح لـ(السوداني)، أن لجنة شورى الشعبي معضلة حقيقية أمام مسيرة الحزب، وقال إن الشورى باطلة، وانتجت لجنة غير معترف بها وسط العضوية، وأضاف أن هجومها لمشروع الدستور الهدف منه تشويه موقف الحز،ب ومحاولة تعطيل خطه السياسي.
واعتبر مكين أن بيان شورى الحزب الرافض لمقترح مشروع الدستور الانتقالي لا ياسوي الحبر الذي كُتب به، وانه لا يمنع الأمانة العامة من التحالفات الكبيرة والعلاقات السياسية الثنائية، وقال إن البيان محاولة لقطع الطريق وتشويه سمعة الشعبي في الأوساط السياسية الحية.
الحزب متمسك :
وقال إن الأصوات التي تنادي بعزل د.علي الحاج أو فصله من التنظيم، بانتهاء دوره التاريخي في المؤتمر الشعبي بتعطيله عدم تنفيذ مقررات الشورى، هي أصوات نكرة، مؤكداً أن الحزب متمسك بأمينه العام الشرعي المنتخب من المؤتمر العام، لقيادة الحزب إلى المؤتمر القادم ، منوهاً إلى أنه ليس من حق هيئة الشورى التلويح بتهديد الذين يوافقون على مشروع الدستور الانتقالي بالفصل أو الإبعاد او التجميد، لمخالفة أهداف النظام الأساسي للحزب، هذا ليس من اختصاصهم، وقال إن هذه الضوابط والمساءلات من اختصاصات الاتصال التنظيمي والأمين العام.