قرر قاضي محكمة الجنايات بالخرطوم شمال براءة وزير المالية الأسبق علي محمود من تهم تتعلق بالفساد في عملية خصخصة النقل النهري.
وبحسب رصد (متاريس) اصدرت المحكمة قرارها في جلسة علنية جرت اليوم.
وقضت ببراءة الوزير الاسبق من كافة التهم الموجهة إليه وذلك وسط ترحيب من حضور الجلسة الذي ضاقت به جنبات القاعة.
وعلى مدى أشهر طويلة جرت محاكمة محمود بتهمة خيانة الامانة وبيع أصول حكومية تبلغ قيمتها 38 مليون دولار وذلك في فترة عمله وزيرا للمالية.
وتتعلق الأصول المالية محل الاتهام بعدد من البواخر جرى بيعها خلال خصخصة النقل النهري بين عامي 2010 / 2013.