الخرطوم: اليوم التالي
تحصلت “اليوم التالي” على نص خطاب رئيس شورى المؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي حول رفض الحزب لدستور لجنة تسيير نقابة المحامين، ووجه بفصل كل من يوقع عليه.
وفي ذات السياق تحصلت “اليوم التالي” من مصادرها على مسودة تاريخية خطها الشيخ حسن الترابي تتعلق برؤية المؤتمر الشعبي حول مشروع الدستور الانتقالي وبرنامج التحول الديمقراطي في العام 2013 وتشمل النقاط الخلافية مع قوى الإجماع الوطني، وتنشر لأول مرة.
ووصف خطاب رئيس شورى المؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي الذي تحصلت “اليوم التالي” على نسخة منه، نقابة المحامين بغير الشرعية وأنها موالية لـ(قحت)، ونوه السنوسي في خطابه إلى أن دستور نقابة المحامين غير الشرعية استبعدت الشريعة الإسلامية (قرآنا وسنة) من التشريع أو الحكم بها في قوانين السودان، لا سيما وأن القضاة والنيابة يتم تعيينهم منهم، وقال السنوسي: “بما أن الدستور المقترح يقف من مسافة واحدة من الأديان – مساوياً دين الإسلام مع غيره من ديانات عبدة الأوثان، ومع أن أكثر من تسعين في المائة من أهل السودان مسلمون، بل يحلل الدستور ما حرم الله من فواحش الأفعال بما في اتفاقية سيداو التي تجازوها وتعارضها هيئة علماء السودان وكثير من المواطنين”، وأضاف: “عليه فإن المادة ٢٣/ج من النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي تقول يفصل عن عضوية، أي شخص في أي الحالات الآتية: كل شخص يقوم بفعل أو بنشر فكر أو قول يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للمؤتمر أو يخالف قراراً ملزماً عليه”.
وأعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي، رفضها لمسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا على الوثيقة.
وفي يونيو الفائت جددت هيئة الشورى تفويض الأمين العام علي الحاج، إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب، لكنها رفضت التجديد لنوابه الثلاثة وأنهت تكليف الأمين السياسي كمال عمر واثنين من أمناء الأمانات وهو إجراء عارضته الأمانة العامة المكلفة وقالت إنها لا تعترف بمخرجات الشورى.
وسبق أن أصدرت اللجنة المفوضة من الشورى بياناً قالت فيه: “إننا نرفض هذه الوثيقة التي لا تعبر عن عقيدتنا ولا عن وجداننا ولا تاريخ بلادنا وندعو كل الأحزاب الوطنية لإدانة مشروع دستور السفارات والتبرؤ منه والعمل صفاً واحداً لمجابهة كل التدخلات الخارجية ومحاولات الإقصاء”.
وشدد اللجنة على أن توقيع بعض منسوبي المؤتمر الشعبي على الإعلان الدستوري يمثل مخالفة صريحة لقيم الدين ولديباجة تأسيس الحزب الذي يدعو لقيم الإسلام وتمثل كذلك مخالفة لنظامه الأساسي الذي جعل أمر السياسة العامة والتحالفات بيد هيئة الشورى.