دخل(1800) موظف وعامل بـ(10)إدارات رئيسية بوزارة الزراعة والغابات السودانية في إضراب شامل عن العمل احتجاجًا على ضعف الرواتب، دافعين بجملة من المطالب لانهاء الإضراب.
وقال عضو لجنة ممثلي العاملين بوزارة الزراعة فتح الرحمن ضوالبيت لـ”السوداني”إن العاملين رفعوا مذكرة لوزيري الزراعة والمالية منذ يونيو الماضي للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي من خلال زيادة البدلات العامة والعلاوات الخاصة ورفع بند الخدمات الاجتماعية ليتناسب مع تأمين الخدمات وتوفيرالتأمين الصحي المتميز لهم ووسائل ترحيل مناسبة وكافية وتهيئة بيئة العمل المحفزة ومراجعة وتوفيرالسكن للعاملين كافة وترفيع وزارة الزراعة لوزارة أمن قومي سيادية وهيكلة الوزارة وضم الوزارات الولائية لتعمل تحت إداراتها مع تخصيص نسبة 40% من الإيرادات المتحصل من وزارة الزراعة لها.
وأشار ضوالبيت لالتزام وزارة المالية عبر وكيلها في اجتماع عقد بمجلس الوزراء بحضور المجلس الأعلى للأجور وممثلين للزراعة، بحل مشاكل إضراب عمال الحجرالزراعي استثناءً لتهديدها حركة الصادر والوارد بالبلاد، ما نعتبره حلًا جزئيًالمشاكل كلية يعاني منها العاملون بالوزارة متهمًا وزارة المالية بحرمان وزارة الزراعة والعاملين بها من حقوق قانونية مشروعة وعدم مساواتها بالمؤسسات الإيرادية الكبرى كالضرائب والجمارك فيما يلي حوافز تجاوز الربط الإيرادي المقدر، مؤكدًا أن الوزارة حققت خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي 2022 ربطًا فاق التريليون جنيه سوداني رغم أن الربط المقدر كان في حدود الـ700 مليون جنيه فقط، نصيب وزارة الزراعة منها 391 مليون جنيه كان من المفترض أن تسلمه لها وزارة المالية منذ السادس عشر من أغسطس الماضي غير أنها لم تفعل حتى الآن وصارت تتعلل بحجج واهية لعدم السداد، مؤكدًا أحقية العاملين في الحصول على جزء من هذا الحافز تشجيعًا للأداء.
وأشارإلى ضرورة التزام الجهات المختصة بتحسين بيئة العمل بالوزارة وتوفير التأمين والسكن للعاملين .