فرضت وزارة المالية رسوماً تعجيزية على قطاع الشركات الخاصة المستوردة للوقود في السودان، مما يهدد بخروج هذه الشركات من القطاع، وخلق أزمة كبرى في الوقود قريباً.
وتتواءم هذه الرسوم مع الترتيب لمؤامرة في القطاع، يقودها نافذون، وحصل الموقع على تفاصيل ووثائق عنها. وبحسب التقارير، تتنوع الرسوم المفروضة على الشركات بين الضرائب والجمارك وغيرها، وتم اشتراط دفع حوالي 17% من قيمة الشحنة المستوردة مقدماً بشيك مصرفي يتم خصم قيمته من الشركات، وذلك حتى قبل تفريغ البواخر وتوزيع الوقود.
كما تم إلزام الشركات بدفع بعض الزيادات في الرسوم الحكومية بأثر رجعي. ووفق موقع (سودان إكسبريس) من خلال مصادره الخاصة، أن بعض النافذين في القطاع يقودون مؤامرة للتضييق على الشركات الخاصة بالرسوم والجبايات وتعطيل إجراءات تفريغ البواخر، وتعقيد الإجراءات الروتينية، تمهيداً لعقد صفقة مع شركة أجنبية تتولى تزويد البلاد بالوقود، عبر وساطة يشرف عليها هؤلاء النافذون، مقابل عمولات ضخمة تصل لملايين الدولارات.
ومن شأن الخطوة إذا تمت التسبب في أزمة كبيرة في قطاع الوقود في السودان، وعودة الصفوف، وخنق البلاد اقتصادياً، وتوقف سياسة التحرير الاقتصادي في مجال الوقود.
ودعا خبراء اقتصاديون قيادات الدولة إلى الانتباه عاجلاً لخيوط المؤامرة، ومحاسبة الذين يقفون خلفها، قبل فوات الأوان.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاصة تقوم باستيراد وتوفير الحصة الأكبر من احتياجات السودان من البترول، بعد أن أتاحت سياسة التحرير الاقتصادي فك الاحتكار الحكومي، مما أدى إلى وفرة الوقود واختفاء الصفوف. وتقدم هذه الشركات أسعاراً أقل من الأسعار الحكومية الرسمية، إلا أن السلطات تلزمها أحيانا برفع الأسعار، لتكون في نفس مستوى أسعار الوقود الحكومي.