نفذ تجمع متضرري قانون إيجارالمبانى وملاك العقارات وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام وزارة العدل بهدف تعديل قانون إيجار المبانى لسنة 1991 .
ووصف المحتجون قانون إيجار المباني بانه غير منصف وقالوا” قمنا بتنفيذ عدد من الوقفات ورفعنا مذكرات وتم تكوين لجنة قامت بتعديل القانون” مشيرين الى أهمية إجازته لكونه يسهم فى حل كتير من القضايا أهمها إكتظاظ المحاكم مطالبين بأهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم لقانون الإيجارات.
وأكدت المذكرة على ضرورة الإستعجال فى إصدار القرار اللازم لترى تعديلات القانون النور وذلك للتداعيات الإجتماعية والاقتصادية التى ترتبت على عدم تعديل القانون ووصفت المذكرة قانون إيجار المباني لسنه1991 بانه غير مواكب للأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع كافة المتطلبات المعيشية .
ودعت المذكرة الى ضرورة العمل على مراعاة أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف دون تحيز وحماية حقوق الأطراف وسد كافة الثغرات وإعادة النظر فى بعض النصوص الواردة فى القانون.
وتسلم المذكرة المستشار العام عثمان سراج ممثلا للسيد وزير العدل.