كشفت وزارة المالية، تفاصيل جديدة بشأن موازنة العام الحالي 2022، مشيرة إلى ثمة متغيرات أثرت على الموازنة، أبرزها اعتماد موازنة العام 2022، مبلغ “64” مليار جنيه للفصل الأول “المرتبات” شهريا، عند بداية تنفيذها في مارس الماضي، في وقت وبسبب الاضرابات والمطالبات ارتفع سقف الفصل الأول “المرتبات” إلى “195” مليار جنيه بزيادة نحو 250%.
وقالت إن هذه الزيادة الكبيرة في الفصل الأول أثرت بشكل مباشر على الإيرادات وعطلت تنفيذ الفصول الأخرى للموازنة.
في سياق ذي صلة، قال وكيل وزارة المالية عبدالله علي إبراهيم، إن اغلاق شرق السودان، الذي حدث منتصف العام الماضي، إنعكس على ايرادات الموازنة، كما أثر على سمعة ميناء بورتسودان واعتبر التأثير لا يزال مستمرا.