الخرطوم: رفقة عبدالله
شدد الخبير القانوني د. نبيل أديب، على أن غياب سلطة التأسيسية التي تجيز مسودة دستور متفق عليه من قبل القوى السياسية هو العقبة الرئيسية أمام إجازة أي مسودة.
وقال أديب في تصريح لـ(اليوم التالي) إن طرح دستور انتقالي بدلاً عن ترتيبات دستورية في ظل العقبات السياسية الحالية يؤدي إلى تأخير التوافق وما يؤثر سلباً على الأوضاع السياسية في البلاد.
وأشار أديب إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب ترتيبات دستورية تشمل بعض التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية، خاصة المتعلقة باختيار هياكل السلطة المنصوص عليها في الوثيقة.
ونوه أديب إلى أن الدستور تصدره سلطة تأسيسية تتمثل في مؤتمر دستوري أو جمعية تأسيسية منتخبة أو في حالات استثنائية عقب التغييرات الثورية تتكون سلطة تأسيسية لفترة وجيزة تعبر عن الإرادة الشعبية التي أحدثها التغيير الثوري.