قال ممثل هيئة الدفاع عن القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول هاشم أبو بكر الجعلي، إنهم في هيئة الدفاع لا يخوضون معركة مع القضاء إلا أن مراحل التقاضي بها بعض التجاوزات خاصة في مراحل النيابة العامة بسبب الكيد السياسي وضعف الأداء المهني في مراحل التحري فى إثبات التهم.
وأكد أن قضية موكله د. نافع التي امتدت لثلاث سنوات دون تقديمه إلى محاكمة لم تكن بسبب قضية جنائية يجب الفصل فيها وإنما بسبب انتمائه السياسي وأنه يتم حبسه بسبب بلاغين فقط الأول بما يسمى بانقلاب 1989م
وأوضح فى مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع أمس، أن قضية انقلاب 89 بحسب القانون قد سقطت بالتقادم إلا إن النيابة عدلت قانون الإجراءات الجنائية بقانون الجريمة المستمرة وما تم من تعديل خارج إطار القانون والعدالة، وأكد عضو هيئة الدفاع بأنه حتى الآن لم يتم تقديم أي بينة تؤكد إدانة نافع.
من جانبه قال ممثل الأسرة محمد نافع علي نافع إن قضية اعتقال والده صاحبها كثير من التعسف لأن أول تهمة قدمت ضده بعد ثمانية أشهر من اعتقاله كمتهم ثاني من باب الكيد السياسي واشار محمد نافع إلى أن والده يتم حبسه انفراديًا لمدة ثلاث سنوات وقال ان والده ومن معه تم منعهم من تلقي العلاج رغم التدهور الصحي الكبير لحالات بعضهم ونوه لتقديم الأسرة لعدد من المذكرات لكنها لم تتلق أي رد حول ذلك.