أكد السفير حسن حامد المندوب الدائم للسودان، بجنيف، إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان لفترة ثانية، تبدأ أول العام 2023م وتنتهي بنهاية العام 2025م بحصوله على 157 صوتًا، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء “سونا”.
في انتخابات الدورة السابقة التي جرت يوم 17 أكتوبر 2019، فازت كل من ليبيا وموريتانيا وناميبيا والسودان بالمقاعد الأربعة المخصصة للدول الإفريقية في عضوية المجلس للفترة من 2020 إلى 2022.
وقالت آنذاك وزارة الخارجية السودانية في بيان: “إن فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان، يمثل اعترافاً من المجتمع الدولي بالتطورات الإيجابية التي جرت في السودان في أعقاب الثورة، التي قادها الشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والعيش الكريم، والتي أظهر فيها شجاعة وتصميما أثارت إعجاب العالم قاطبة”.
وأضافت: “هذا الفوز يمثل حافزًا مهمًا للحكومة الانتقالية، وهى تمضي قدمًا نحو إرساء قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وترقية أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ودافعًا لها لاستكمال الجهود التي بدأتها، لمد جسور التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يستعد خلال الفترة المقبلة لفتح مكتب قطري بالسودان، وفقًا لاتفاقية الموقعة في سبتمبر الماضي، في نيويورك”.
وأعربت الوزارة عن شكرها لجميع الجهات التي أسهمت في هذا الفوز التاريخي المستحق، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبعثة السودان في كل من جنيف ونيويورك، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت ترشيح السودان لعضوية المجلس.
يشار إلى أن المجلس الذي يجتمع على مدار العام في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هو هيئة دولية، ضمن منظومة الأمم المتحدة، مكونة من 47 دولة، وهو مسئول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ولديه القدرة على إطلاق بعثات تقصي الحقائق وإنشاء لجان للتحقيق في حالات محددة.
ويستعرض المجلس ثلاث مرات في السنة سجلات حقوق الإنسان الخاصة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك في إطار عملية خاصة تهدف إلى منح الدول الفرصة لعرض الإجراءات التي اتخذتها، وما الذي فعلته من أجل النهوض بحقوق الإنسان. هذا ما يعرف بالاستعراض الدوري الشامل.