أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، شمال شرقي المغرب، صباح أمس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 سنوات وسنتين في حق 15 مهاجراً سرياً من الجنسية السودانية، تورطوا في اقتحام الحدود بين مدينتي الناظور ومليلية التي تحتلها إسبانيا شمال البلاد. وقضت بـ3 سنوات سجناً نافذاً في حق 8 مهاجرين، فيما قضت بحبس 7 مهاجرين آخرين سنتين نافذتين.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت هؤلاء المهاجرين في 24 يونيو (حزيران) الماضي أثناء محاولتهم اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة.
كما حكمت المحكمة أيضاً بتعويض للمطالبين بالحق المدني؛ ما بين 15 ألفاً و20 ألف درهم، ويتعلق الأمر بمواطنين وقوات عمومية تعرضوا للعنف من طرف المهاجرين خلال عملية الاقتحام.
في غضون ذلك، جرت تبرئة هؤلاء المتهمين من جريمة التجمهر المسلح، وتنظيم عصابة للهجرة السرية. فيما قرر الدفاع اللجوء إلى الاستئناف في غرفة الجنايات في المحكمة.
ووجهت للمهاجرين تهم «إضرام النار عمداً في الملك الغابوي، واحتجاز شخص وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيزها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والانضمام إلى عصابة، واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، وعلى سبيل الاعتياد والعصيان والتجمهر المسلح، والدخول إلى التراب الوطني (المغربي) بطريقة غير قانونية والإقامة غير الشرعية».
في المقابل، التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين البراءة لهم، لافتة إلى وضعهم بوصفهم لاجئين فارّين من ظروف حرب وعدم استقرار اجتماعي، وكذلك اقتصادي، في حين التمست النيابة العامة لدى المحكمة إدانتهم بما نُسب إليهم.
وعرف السياج الحدودي؛ الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا والناظور المغربية، في الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، محاولات اقتحام من قبل عشرات المهاجرين الأفارقة، وصفت بـ«العنيفة والمنظمة». وجرى اعتقال نحو 60 مهاجراً، صدرت أحكام في حقهم، وتعدّ مجموعة الـ15 سودانياً من آخر المجموعات التي خضعت للمحاكمة.