بعد توارد التصريحات المتفائلة عن اقتراب السودان من حل ينهي الأزمة السياسية فيه، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد.
فقد أعلن الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، أن القوى السياسية في شرق السودان لن تقبل بأي تسوية سياسية لا تكون جزءا منها.
وأشار في بيان السبت إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات.
كما أضاف أن قوّاته ستتخذ خطوات تصعيدية من ضمنها العودة لإغلاق الإقليم.
أتت هذه التطورات بينما كشفت مصادر من داخل المجلس عن مخاوف من تصاعد الاحتجاجات لتشمل مواجهات مسلحة مع حكومة الخرطوم في حال عدم الاستجابة لمطالب إلغاء مسار الشرق، وهو ما يمثل عودة للأحداث التي شهدها الإقليم عام 1994.
في حين أدلى المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس بتصريحات متفائلة أشارت إلى قرب التوصل إلى حل للأزمة السياسية.
وشدد على أمله في التوصل قريبا إلى حل، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.
كما أكد أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مشددا على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريون.
بدوره، جدد قائد القوات المسلحة ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بث بوادر الأمل.
وأكد أن المؤشرات الحالية تبشر بقرب التوصل إلى وفاق بين المكونات الرئيسية في البلاد.
كما شدد على أن كلاً من المؤسسة العسكرية وجزءا مقدرا من القوى السياسية قدموا تنازلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه، اليوم السبت.
وأعرب عن ثقته بتولي الآلية الثلاثية مهمة تسهيل عملية التوافق بين السودانيين.
يذكر أن البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، لا تزال غارقة منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.
أما نظارات البجا فتعتبر من الداعمين للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة بالبلاد في أكتوبر الماضي، حين أعلنت حالة الطوارئ وحل الحكومة.
كما أنها شهدت أزمة شرق البلاد التي انطلقت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي (2021)، بعد أن نُظّمت احتجاجات في ميناء بورتسودان ضد اتفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك آنذاك في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وما زالت تهدد بالعودة إلى ذلك المربع بين الحين والآخر خصوصا في حالة عدم الاتفاق.
ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات، هي: البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد ساحله على البحر الحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية، إلا أنه يضم أيضا المناطق الأكثر فقرا في البلاد. ويشكو العديد من سكانه من إهمال اقتصادي وتدهور للأوضاع المعيشية.