سيرت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا موكب أجور المعلمين والعاملين بالتعليم العام للمطالبة بتحسين شروط خدمة المعلمين وزيادة الهكيل الراتبي إلى (69) الف جنيه كحد أدنى.
وتحرك الموكب من أمام وزارة التربية والتوجيه حتى مقر مكتب الوالي الجديد بوسط المدينة والذي تسلم بدوره المذكرة من اللجنة والتي طالبت حكومة الولاية بالإسراع في الرد عليها خلال الأسبوع الحالي حتى لايتم التصعيد في الأمر.
وتمثلت مطالب اللجنة عبر المذكرة في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي ورفع الحد الأدنى للاجور إالى 69 ألف جنيه بالإضافة إلى التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 والقرار رقم 380 لسنة 2022.
وشملت المطالب أيضا تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة إلى 70% بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.
ونادت المذكرة بالإلتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للعام 2022 لشهور يناير ـ فبراير ـ مارس.
وكشفت المذكرة أن لجنة المعلمين السودانيين درجت على عمل دراسة عبر المكتب الاجتماعي لكلفة المعيشة كوسيلة لقياس ما يتقاضاه المعلم مقارنة بحاجته وحاجة أسرته، مستصحبة في ذلك واقع المرتبات في الدول المجاورة حيث قامت الدراسة بدراسة كلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر فوجدت أن الأسرة تحتاج إلى أكثر من 570 ألف جنيه في الشهر لمقابلة الاحتياجات الأساسية فقط.
وحذرت المذكرة من إنعكاس تأثير تذبذبات الوضع الاقتصادي على المعلمين بما ينعكس أيضا بصورة سالبة على أدائهم في المدارس والفصول ويقود ذلك الأمر إلى تدهور التعليم حالاً ومستقبلاً ويهدم المسألة بصورة كلية.
وأشارت المذكرة أيضا إلى أن المعلمين هم أضعف فئات العاملين من حيث الراتب وشروط الخدمة ويكونون أول المتأثرين اقتصادياً مما يعرضهم لصعوبات لاتقتصر على جوانب الحياة الثانوية بل تؤثر على أساسيات حياتهم ووضعهم الاجتماعي.