طالب اتحاد الغرف التجارية بالمراجعة الفورية للسياسات الاقتصادية والغاء زيادة ضرائب ارباح الاعمال الاخيرة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الاستاذ نادر الهلالي خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع القطاع الاقتصادي ببرج اتحاد الغرف التجارية بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ، إلى أن السياسات الاقتصادية وضرائب زيادة ارباح الاعمال ساهمت فى انعدام القوة الشرائية التى انعكست بدورها على عجلة الاقتصاد مما قلل من الناتج المحلى الاجمالى وايرادات الدولة.
وقال الهلالى ان الحكومة فى الربع الثاني للعام 2021 قامت بتطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة من البنك الدولى للحصول على تمويل واعفاء الديون الا انه كان هنالك حزمة من الدعم المالى المباشر للمواطن لتخفيف الالام جراء تنفيذ تلك الاصلاحات مثال برنامج ثمرات وضخ مبلغ 2 مليار دولار وغيرها من الحزم والمسكنات، الا ان تلك الحزم توقفت فلم يتحملها المواطن والاقتصاد السوداني.
واستعرض الهلالى مقترحات اتحاد الغرف التجارية التى تم تقديمها الى وزير المالية بان تعدل الفئات الجمركية من 40% الى صفرية % و3% و7% و10% كحد اقصي مع الغاء الرسم الاضافى وتعديل القيمة المضافة الى 1% او الغاؤها، مشيرا الى موافقة الوزير على المقترحات الا انه بعد وقت وجيز تم تعديل القرار وارجاع الفئات الجمركية الى ماكانت عليه.
واضاف الهلالى ان الحكومة قامت بزيادة الضرائب من 15% الى 30% التى وجدت رفض واسع من قبل التجار فى جميع انحاء البلاد مما ساهم فى هروب روؤس الاموال الى الخارج واعداد كبيرة من التجار الملتزمين بدفع الضرائب.
وتقدم رئيس اتحاد الغرف بالشكر لوزير المالية لتلبيته حضور هذا اللقاء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وظروف اكثر استثنائية يمر بها السودان.