طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات السودانية، بضمان حقوق الإنسان في الاحتجاجات المتوقعة في ذكرى 25 اكتوبر.
وناشدت مفوضية حقوق الإنسان السلطات العسكرية في السودان، بالامتناع عن استخدام القوة قبيل الاحتجاجات الضخمة المتوقعة الثلاثاء المقبل.
وتفصيلا دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى عدم استخدام القوة في المظاهرات المزمعة” الثلاثاء” المقبل، في الذكرى الأولى لإجراءات 25 اكتوبر التي اتخذها الجيش شملت إقالة الحكومة برئاسة حمدوك .
وقال مكتب الامم في بيان “ندعو السلطات السودانية إلى ضمان أن يتمكن السودانيون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير خلال مواكب “25 “اكتوبر الجاري .
وشدد على أن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه السودان.
يشار إلى أن لجان المقاومة بالخرطوم كانت قد أعلنت أواخر شهر سبتمبر الماضي، عن تنظيم عدة “مواكب وفعاليات” خلال أكتوبر الجاري تندد بالانقلاب العسكري، وتطالب بإسقاطه، كما تعلن رفضها للتسويات السياسية التي تمضي الآن.
ودعت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، السلطات السودانية، إلى “ضمان ممارسة الناس لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير؛ والتأكد من امتناع القوات الأمنية عن استخدام القوة الذي شاب الاحتجاجات السابقة”.
جاء ذلك في حديث للصحفيين في جنيف أمس الجمعة، حيث شامداساني على أنه “يجب تسهيل تعبير الناس عن مظالمهم طويلة الأمد بدلًا من قمعها”.
وحثت شامداساني السلطات العسكرية على ضمان الإسراع في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بعد الانقلاب “وإجرائها في إطار الامتثال الكامل للأعراف والمعايير الدولية، ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم”.
وذكّرت المتحدثة السلطات السودانية بأن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر السودان دولة طرفًا فيه.