يتهيأ مزودو الاتصالات والانترنت في السودان، لفرض زيادات جديدة على الخدمات، قبل نهاية الشهر الجاري.
وبعث اتحاد شركات الاتصالات في السودان برسالة إلى كافة المشتركين في خدماته، تفيد بتطبيق زيادة على الأسعار تتراوح بين 25 إلى 30% بحلول 29 من أكتوبر.
ويضم اتحاد شركات الاتصالات في السودان (4) كيانات هي شركة زين، أم تي إن، سوداني، كنار.
وتعد الزيادة، الثالثة من نوعها خلال العام الجاري 2022، وسط شكاوى المشتركين مما يصفونه بـ(سوء الخدمات المُقدّمة).
وقال مسؤول تطبيق السياسات العامة بالهيئة القومية للاتصالات، جمال أمين، لموقع (شن توم برس)، إن “زيادة تعرفة الاتصالات في السودان مرتبط ببرامج الدولة الاقتصادي”.
غير أنه عاد ووصف قيمة تعرفة “الانترنت” في السودان بأنها “الأرخص مقارنة بدول الجوار”.
ورغم تراجع نسبة التضخم في البلاد إلى نحو 107% يعاني الاقتصاد المحلي من صعوبات كبيرة، سيما بعد استيلاء العسكر على السلطة، وقطعهم الطريق أمام تنفيذ برامج ومشروعات إصلاح اقتصادي ابتدرتها الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين.
ومن المتوقع أن يُنهي السودانيون العام الجاري، في ظل تنامي حالة الكساد بالأسواق المحلية، وانخفاض القوة الشرائية لدى الأهالي جراء تدهور العملة الوطنية مقارنة بسلة العملات الأجنبية.
وتراجع سعر العملة المحلية في التعاملات الرسمية إلى 577 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي.
وفي سياق متصل، أقر أمين بتدني مستوى خدمتي الانترنت والاتصالات في الفترة الأخيرة، عازياً الأمر لضعف الطاقة وانعدام الوقود في العديد من ولايات السودان.
وأدرج موقع (فاست ميتريكس) لقياس سرعة الانترنت، السودان، ضمن التصنيف الأحمر، للدول التي تقدم خدمات بطيئة، بسرعة لا تتجاوز في المتوسط 1.2 كيلو بايت في الثانية.
وكشف المسؤول في هيئة الاتصالات، عن إبرامهم اتفاقاً مع اتحاد شركات الاتصالات لرفع مستوى الخدمة وتوسعة نطاقها، مقابل التزام الحكومة بسداد مبلغ (170) مليون دولار لذات الغرض، حل المشكلات الفنية التي تواجه شركات الاتصالات.
ودشن نشطاء حملات عديدة في منصات التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شركات الاتصالات، إما احتجاجاً على سوء الخدمات، أو اعتراضاً على ارتفاع الفواتير، علاوة على حملات ناقدة لم يرونه خضوع شركات الاتصالات للقادة الحكوميين.
وحظيِّ مزودو الانترنت، بهجوم واسع، لقطعهم خدماتهم لقرابة الشهر، بالتزامن مع استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021.