جدد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم إلتزام حكومة الإقليم بوقف وحسم الإقتتال القبلي الذي شهدته بعض المواقع بالإقليم بالتنسيق مع الأجهزة النظامية تفادياً لإمتداده لمناطق أخرى، مشيراً للأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ بالإقليم.
وقال إن المشاكل القبلية تؤدي لخلق حيادية القوات المسلحة بمناطق النزاع بالسودان والقارة الأفريقية عامة، وأكد أن الحركة الشعبية ماضية في تنفيذ إتفاق سلام جوبا بالمنطقتين على صعيد الترتيبات السياسية والأمنية، وأضاف ان الإتفاق لن يتم إلغاءه من النيل الأزرق وأن الإتفاق تم التوقيع عليه بمشاركة الشركاء الدوليين، ودعا الى ضرورة الإستجابة لصوت العقل ونبذ القبلية والحرص على الإستقرار ودعم الإتفاقية بالمزيد من الإضافات إستكمالاً لتنفيذ الإتفاقية خلال الفترة الإنتقالية والإستعداد للإنتخابات القادمة، داعياً لنبذ الدعوات لتقرير المصير.
ودعا قادة الحركات الى التحلي بالجدية للمضي قدماً في تنفيذ ماتبقى من بنود الإتفاقية، مشدداً على ضرورة تفويت الفرصة على الأعداء وتأمين وحدة البلاد وبواباتها الحدودية بالإقليم.
كما دعا الإدارة الأهلية للقيام بدورها في توجيه المواطنين للتعايش السلمي والقبول بالآخر، وأكد حرص حكومة الإقليم على تعظيم دور الإدارة الأهلية ودعمها بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل، وأعلن عن الترتيب لقيام مؤتمر للتعايش السلمي إبرازاً لدور الإدارة الأهلية في إيقاف الصراعات، ووجه الأجهزة الأمنية لحسم الاختراقات الأمنية التي نفذتها العناصر التابعة لقوات عبدالعزيز الحلو بالمدينة.