علمت (اليوم التالي) أن الجهات المختصة أقرت زيادات باهظة في ضريبة القيمة المضافة على الشركات الخاصة العاملة في مجال استيراد الوقود من شأنها إخراجها من السوق وإعادة البلاد إلى عهد الأزمات والندرة..
واعتبرت مصادر اقتصادية مطلعة تحدثت لـ(اليوم التالي) الزيادات جزء من الحرب المعلنة على الشركات الخاصة من جهات تسعى لإعادة احتكار الوقود خاصة وأنها تفتقر لمبدأ العدالة قياساً مع الضرائب المفروضة على الشركات الحكومية وتابعت: حتى تجار البترول الليبي الذي يدخل البلاد عبر التهريب يدفعون أقل من المفروض على الشركات الخاصة، وأكدت المصادر أنه وفي ظل الزيادات الحالية فإن المستوردين أمام خيارين، إما دخول السجن أو التوقف عن العمل.
وتساءلت المصادر عن مبدأ العدالة في إقرار نسبة (5،72%) للتر الجازولين الواحد مبلغ (34) جنيه، و(10) جنيهات للتر الوقود المهرب من ليبيا، بينما يدفع أصحاب الشركات الخاصة مبلغ (98 الى 100) جنيه على اللتر، علماً بأنهم يبيعون أقل من الحكومة.
ووصفت الزيادات بأنها غير موضوعية، ودللت على ذلك بالقول إنه في عهد غلاء الوقود كانت مطالبات الضرائب أقل من القيمة الحالية بفارق كبير، وتابع: في سبتمبر الذي شهد قرار خفض أسعار الوقود كانت قيمة الضرائب أعلى من شهر يونيو الذي كانت فيه الأسعار مرتفعة..
وأكدت المصادر أنه وفي سياق الحرب المعلنة على الشركات الخاصة فإن إدارة الضرائب أصدرت خطاباً يقيد الاستيراد بالحصول على شهادة خلو طرف منها وفقاً لمنشور تأكدت الصحيفة من صحته حمل ضوابط جديدة للاستيراد في مجال القطاع الخاص..
والمعروف أن الشركات الخاصة توفر ما يزيد عن الـ50% من احتياج السوق خاصة بالنسبة للوقود المستهلك في المصانع والتعدين والزراعة والنقل الأمر الذي أحدث وفرة أسهمت في انتهاء الأزمات وانخفاض الأسعار.