استفهامات
بين فترة وفترة نسمع بإدارة من الإدارات او فئة من الموظفين أعلنوا الاضراب احتجاجاً على ضعف رواتبهم. فعلاً المرتبات الحكومية مع هذا التضخم وفقدان الجنيه السوداني لقيمته ما عادت تسد رمقاً حتى وزير المالية قال مرة ان المرتب لا يكفي لثلاثة أيام ونعمل جاهدين ليكفي ….. حدد مدة لا اذكرها الان وقطعاً ليست ثلاثة أسابيع.
كتبت مرة عن المرتبات حين وصل لبنتي خطاب اشعار الترقية وما جدّ على البدلات والتي كانت من قبيل بدل سكن من (50) جنيه الى (90) جنيه وبدل مواصلات 50 جنيه اذكر اني عنونت المقال ب( مرتبات اهل الكهف) كيف تعطي موظف بدل مواصلات خمسين جنيه ليس لليوم وانما لشهر مما يدل على ان هذه الأجور لم تراجع منذ زمن بعيد. بالمناسبة علاوة الماجستير 2.5 ج جنيهين ونصف، والان لا في فئة جنيهين ولا عشرين ولا خمسين.
الحكومة تُرضي كل من يضرب عن العمل محتجاً على الراتب، مما يعني انها مقتنعة ان هذه الرواتب لم تعد مقبولة ولا تتناسب مع الحياة والاسعار. المؤسف ان الترضيات ليست مبنية على نظام موحد كالمؤهلات مثلاً انما على دخل الجهة المضربة وما تحققه من عائد على الخزينة العامة ولعمري هذا عمل فطير وغير مقنع. فالعائد المادي على الخزينة العامة ليس المقياس وهناك عائد غير مادي كبناء العقول والتربية وهذا ما يقوم المعلمون وأساتذة الجامعات، وكذا المرافق الصحية. نعم الجهات الخدمية الأخرى التي يدفع المواطن مقابلها المادي سريعة العائد على الخزينة العامة ولكن هذا لا يكفي لتفضيل جهة على جهة.
يبدو ان الخلل في نظام الرواتب كبير جدا منذ ان ميزت الإنقاذ ناس على ناس واعطت بعضهم رواتبهم بالدولار علاوة على الفرق الشاسع بين مدير يعمل بالتعاقد وموظف متدرج تدرجاً طبيعياً في الخدمة العامة. (كان التعاقد مع من جي بهم من الخارج وانهوا اغترابهم وارادوا كجبر ضرر ان يعطى راتب تعاقد وليس راتب خدمة مدنية) هذا ولّد غبناً جعل الموظفين يفكرون في ابتكار زيادات رواتبهم بطرق أخرى مثل الحوافز ومواردنا الذاتية. كل ذلك فتح ابواباً للفساد وموت الضمير لا حصر لهما . والاسوأ من ذلك حوافز السفريات داخلية وخارجية فكثيرا ما يكون الهدف من السفر النثريات.
ثالثة الاثافي هو استباحة السياسيين والجهاز الحكومي للمال العام نثريات المكاتب والامتيازات والاثاث والسيارات والوقود والجمع بين الوظيفة والتجارة كل هذا ينقصه الضبط والتوصيف مما جعل الكل يريد ان يصبح سياسي (ويتمردق) في الميري.
المطلوب قبل كل شي ضبط الصرف الحكومي ضبطاً كاملاً بقانون مؤقت الى ان يأتي برلمان عاقل يفصل كل صغيرة وكبيرة حتى تصبح مهنة السياسة طاردة. ثم نظام رواتب معروف بالدرجة واستحقاقاتها حسب هيكل كما كان في زمن سابق لكل مؤهل راتبه ولكل ترقية التزاماتها.
إخوتي القراء استبق تعليقكم: لا حياة لمن تنادي
صحيفة السوداني
29/10/2022